تونس تتطلع للعودة إلى سوق الفوسفات.. اتفاقية لتطوير القطاع

صادق البرلمان التونسي على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات.

وتهدف هذه الاتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر.

كما تهدف إلى رفع طاقة الشركة لنقل كميات الفوسفات المنتجة، وتقليل تكلفة صيانة السكك الحديدية المستغلة، واعتماد القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفوسفات، مما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

وأوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة شيبوب، خلال جلسة عامة عقدت بالبرلمان التونسي، أنّ الهدف الأساسي للوزارة يكمن في استعادة قطاع الفوسفات لدوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دخل الدولة.

وأكدت أنّ هذه الاتفاقية تأتي في هذا السياق باعتبار أن الإمكانيات الذاتية للدولة لا تسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أوضحت أن المعيارين الواجب الاحتكام إليهما في تقييم القروض هما نسبة الفائدة ومدة القرض.

وأوضحت الوزيرة أن "تطوير النقل عبر السكك الحديدية هو التوجّه الأسلم لتنمية الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بنقل الفوسفات، مضيفة أنّ هناك توجّه عالمي نحو تطوير شبكة السكك الحديدية باعتبار أنه الوسيلة الأقل ضررا على البيئة".

وأضافت الوزيرة أن الخيارات الاقتصادية تقوم على دراسات علمية وأن العمل على تحسين إنتاج الفوسفات وتطويره يندرج ضمن دورة متكاملة ومترابطة تمرّ عبر تطوير منظومة النقل وتوفير المياه واستقطاب اليد العاملة ذات الكفاءة وذلك لضمان نجاح دورة إنتاج ونقل وتسويق الفوسفات.

وتراهن السلطات التونسية على قطاع الفوسفات، وعلى رفع الإنتاج إلى نحو 5 ملايين طن خلال 2024 مقارنة بنحو 3.2 مليون طن في 2023.

وكان الفوسفات مصدراً للعملة الصعبة التي تضخ في ميزانية تونس، لكن منذ 2011 انخفض الإنتاج وانعكس ذلك سلباً على موارد الدولة.

ويعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع.

وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات الذي يُستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية (الأسمدة)، وتصدر لقرابة 20 سوقا، ما جعلها تحتل في بعض الفترات المركز الثاني عالمياً، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.

تعد منطقة الحوض بمحافظة "قفصة" جنوب البلاد مصدر إنتاج الفوسفات بتونس، وتتشكل من 4 مراكز أساسية وهي "المتلوي" و"الرديف" و"أم العرايس" و"المظيلة".

وكان مستوى الإنتاج كبيراً في الفترة قبل عام 2011، حيث بلغ الإنتاج نحو 8.2 مليون طن في عام 2010، وهو رقم كبير مقارنة بما يُنتج الآن، حيث لم يتجاوز الإنتاج 4 ملايين طن في عام 2022.

وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاماً، إلى البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا .