تونس.. قرض بقيمة 300 مليون دولار من أجل الأمن الغذائي

شرع البرلمان التونسي، الثلاثاء، خلال جلسة عامة في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي.

يهدف القرض إلى توفير التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان احتياجات البلاد من الحبوب، إضافة إلى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات على المالية العامة.

وعاشت تونس خلال السنوات الماضية على وقع شح مائي كبير أثر على القطاع الزراعي الذي يعد المستهلك الأول للمياه بنسبة تزيد على 80%.

وعاش مزارعو تونس موسما قاسيا العام الماضي، بسبب خسارة أكثر من 80% من محاصيل الحبوب نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد، وخسارة ما يزيد عن 2.5 مليون طن من الحبوب، حيث لم تتجاوز كميات المحاصيل المجمعة 500 ألف طن.

وكان البنك الدولي قد وافق في منتصف مارس/آذار الجاري على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، ودعم قدرتها على توفير احتياجاتها من الغذاء.

ويرى أستاذ الاقتصاد التونسي هيثم حواص، أن القرض يهدف لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلب والشعير ويتضمن أيضا وعودا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.

وأكد هيثم حواص لـ"العين الإخبارية" أن الاحتباس الحراري أسهم في انخفاض نسبة الأمطار، مما أثر سلبا على المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم زيادة عجز الميزان التجاري".

وأوضح أن موجة الجفاف التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية تسببت في العديد من الأزمات والتحديات، في مقدمتها المتعلقة بملف الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن تونس تستورد 70% من القمح من أوكرانيا وروسيا، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى 5 ملايين طن من القمح سنويا لتغطية احتياجاتها الغذائية، وذلك حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة العالمية.

 من جهته، قال كاتب الدولة لدى وزير الزراعة المكلف بالمياه، رضا قبوج، إن "السلطات تراهن على إنتاج الحبوب محليا لتفادي التوريد بالعملة الصعبة، ولا خوف من انقطاع مياه الري بسبب تحسن مستوى المياه في السدود".

وتحدث المسؤول عن الأعباء المالية الموسم الماضي لتوريد الحبوب قائلا "إن إنتاج الحبوب خلال الموسم الماضي، كان كارثيا وقارب 5 ملايين قنطار مما دفع تونس إلى توريد قرابة 25 مليون قنطار لتغطية الطلب وكلفت العملية أكثر من 3 مليارات دينار تونسي".

وتحتكرُ الدولة التونسية عبر "الديوان الوطني للحبوب" التصرف في قطاع الحبوب في تونس، تجميعا واستيرادا وتوزيعا ومراقبة.