برلمان تونس "بلا إخوان".. 3 قوى سياسية جديدة تتصدر المشهد
بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت، السبت، تدخل تونس مرحلة جديدة لتشكل مشهدا سياسيا جديدا بعيدا عن تنظيم الإخوان.
ووفق محللين فإن النتائج الأولية تكشف عن أن البرلمان الجديد يتكون من 3 قوى سياسية كلها تؤكد أنها داعمة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021.
- بعد انتخابات تونس.. ما وراء محاولات الإخوان لتشويه خارطة الإصلاح؟
- تونس تكشف نسبة التصويت في الانتحابات البرلمانية
وتشكل هذه القوى الصاعدة، رفقة أشخاص مستقلين، البرلمان التونسي المقبل الذي سيخلو من الأحزاب الإخوانية وحلفائها من الأحزاب الفاسدة.
وتتمثل هذه القوى السياسية في حركة الشعب القومية التي يتزعمها زهير المغزاوي، ومبادرة "لينتصر الشعب" المعادية للإخوان، علاوة على "حراك 25 يوليو"، وهو امتداد شعبي لمسار 25 يوليو/تموز.
ورشحت حركة الشعب 85 شخصا وفاز مرشح وحيد من الحزب منذ الدور الأول وتأجل 40 مرشحا إلى الدور الثاني.
ومبادرة "لينتصر الشعب" تأسست قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، ترشح منها نحو 130 من مناصريها للانتخابات.
وفازت القوى الثلاث مجتمعة بنحو 13 مقعدا من 23 تم حسمها في الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة، ولديها أكثر من 105 مرشحين سينافسون في الدور الثاني الذي يشمل 131 مقعدا متبقية.
والإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز 23 مرشحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية بمقاعد في البرلمان الجديد الذي يضم 161 مقعدا.
وأشارت إلى أن نسبة المشاركة في الدور الأول بلغت 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، شهدت تونس انتخابات تشريعية مبكرة اعتمدت للمرة الأولى التصويت على الأفراد، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي أصدره رئيس البلاد قيس سعيد في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت هيئة الانتخابات أن إعلان النتائج النهائية للدور الأول، بعد النظر في أي طعون محتملة، سيكون في 19 يناير/كانون الثاني 2023، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوما.
والحملة الانتخابية للدور الثاني تنطلق في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وفي حال وجود طعون في نتائجه فسيتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في 3 مارس/آذار المقبل على أقصى تقدير.
عشرة نواب
وقال عبدالرزاق الخلولي، رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو، إنه مبدئيا فاز 10 مرشحين تابعين للحراك في الانتخابات البرلمانية، فيما مرّ 65 مرشحا إلى الدور الثاني الذي سينطلق بداية من شهر فبراير/شباط المقبل.
وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "الحراك يسعى إلى الحصول على أكثر من 40 مقعدا في الدور الثاني، وتكوين كتلة ذات وزن في البرلمان الجديد يتم تعزيزها بنواب مستقلّين".
وأكد أنه "سيتم الترحيب بأي انتماء سياسي ما عدا ذوي الأفكار الإخوانية فلن يكون لهم مكان معنا".
تكوين جبهة برلمانية
من جهة أخرى، قال المرشّح الفائز في الانتخابات التشريعية العميد السابق إبراهيم بودربالة إن "هناك نيّة لتكوين مجموعة 25 يوليو (جبهة جديدة ستكون مساندة لمسار قيس سعيد) في البرلمان الجديد.
وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هذه المجموعة ستكون بمثابة جبهة تجمع كل داعمي ومساندي مسار 25 يوليو/تموز".
وأوضح أن هذه المجموعة ستكون منفتحة على الجميع من مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات المستقلة والناشطة في المجتمع المدني.
