إنتاج الفوسفات في تونس.. زيادة 5 أضعاف إلى 14 مليون طن بحلول 2030
تخطط تونس لمضاعفة إنتاج الفوسفات 5 مرات في غضون سنة 2030، بعد تسجيل تعافٍ في القطاع الذي شهد تراجعا منذ سنة 2011.
وأعلن مجلس الوزارء، عن خطة لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفوسفات خلال الفترة من 2025-2030، تهدف إلى استعادة دور القطاع في الاقتصاد المحلي، وتعزيز الموارد المالية للدولة، وخلق الثروة.
ووفق تقديرات الخطة متوسطة المدى، سيزيد معدل الإنتاج السنوي للفوسفات بمعدل 1.5 مليون طن سنويا، مدفوعا بتجديد آليات الاستخراج والنقل نحو مصانع التحويل، والشروع في استغلال منجم جديد في منطقة "أم الخشب" بمحافظة قفصة.
قالت الحكومة التونسية إنها تهدف إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن 2030، أي بارتفاع بنحو 5 أضعاف، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش القطاع الحيوي للمساعدة في إنقاذ المالية العامة المتعثرة.
وأكد رئيس الوزراء التونسي كمال المدوري الأهمية الاستراتيجية لملف الفوسفات كأحد القطاعات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على ضرورة تحسين حوكمة القطاع ورفع الإنتاجية والتصدير، مع إيلاء البعد البيئي أهمية كبرى.
وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات الذي يُستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية (الأسمدة)، وتصدر لقرابة 20 سوقا، ما جعلها تحتل في بعض الفترات المركز الثاني عالمياً، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.
وكان مستوى الإنتاج كبيراً ما قبل فترة 2011، وحتى عام 2010 بلغ الإنتاج 8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما يُنتج الآن، فبحسب المعلومات الصادرة في عام 2022 لا يتجاوز الإنتاج 4 ملايين طن في العام.
وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاما، إلى البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.
ويعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي معز المانسي إن هذا القطاع يوفر موارد مالية مهمة للدولة تقدّر بمليار دينار سنويًا، مما يساعد على تقليص العجز التجاري، ودعم استقرار قيمة الدينار، وبالتالي الحد من ارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن عائدات قطاع الفوسفات تمثل 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الحكومة التونسية تسعى إلى تفعيل هذه الخطة التي تهدف من خلالها إلى الاستفادة القصوى من قطاع الفوسفات واسترجاع مستويات الإنتاج السابقة تدريجيا واستعادة مكانته كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وأوضح أن هذه الخطة قابلة للتطبيق ومن شأنها أن تعيد إنتاج الفوسفات إلى ما كان عليه كي يكون مصدرا للعملة الصعبة تضخ في ميزانية تونس.
من جهة أخرى، أكد الخبير في التنمية حسين الرحيلي على ضرورة أن يعود الفوسفات كقاطرة حقيقية للتنمية موضحا أن تراجع إنتاج قطاع الفوسفات يعود إلى الصعوبات التي تواجهها شركة فوسفات قفصة (حكومية).
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن الفوسفات يعد ثروة مهدورة حيث لم يتم استغلال ارتفاع الأسعار، في ظل عدم وجود حلول حقيقية.
وأكد وجود مشكلة هيكلية يعاني منها هذا القطاع، مبينا أن الشركة مثقلة بأعداد كبيرة من العمال الذين ليس لهم أي علاقة بعملية الإنتاج، وهناك أجور الآلاف، وهناك إشكاليات كبرى على مستوى التجهيزات ومعدات الإنتاج، ولا بد من تجديد ثلث أسطولها وهي في حاجة لأكثر من 340 مليون دينار.
وتعد منطقة الحوض بمحافظة "قفصة" جنوب البلاد مصدر إنتاج الفوسفات بتونس، وتتشكل من أربعة مراكز أساسية وهي "المتلوي" و"الرديف" و"أم العرايس" و"المظيلة".
