تحركات واحتجاجات ليلية.. كورونا يفجر الوضع الاجتماعي بتونس
مراقبون يتوقعون أن تتسع رقعة الاحتجاجات في الأيام المقبلة، خاصة أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لا يمكن لها أن تجابه الحجر الصحي
أدى تواصل الحجر الصحي الشامل في تونس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد إلى اندلاع تحركات شعبية واحتجاجات ليلية، في بعض المحافظات للمطالبة بفرص عمل أو مساعدات اجتماعية، خاصة بعد توقف وتضرر العديد من القطاعات الإنتاجية.
وشهدت منطقة "القلعة" بمحافظة "قبلي" الجنوبية، لليوم الثاني على التوالي، تحركات شعبية تطالب السلطات بالمساعدات الاجتماعية بعد فقدانهم وظائفهم وتوقف أشغالهم.
وطالب أهالي محافظة قبلي بإنشاء مخبر للتحاليل الطبية لمجابهة وباء كورونا ومنع انتشاره بين الأهالي.
وامتدت هذه الاحتجاجات إلى مناطق أخرى لتصل إلى محافظة "سيدي بوزيد"، وسط البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لتفريق هذه التحركات التي يرى فيها العديد من المراقبين أنها "عفوية" وتعبر عن تأزم الوضع الاقتصادي في تونس.
ويتوقع مراقبون للمشهد التونسي أن تتسع رقعة الاحتجاجات في الأيام المقبلة، خاصة أن الإجراءات التي وضعتها حكومة إلياس الفخفاخ تعد "منقوصة" ولا يمكن لها أن تجابه الحجر الصحي الذي تم تمديده إلى 3 مايو/أيار المقبل.
شلل اقتصادي وبوادر أزمة
واعتبر مراقبون أن عمال قطاع النقل هم الأكثر تضررا من الحجر الصحي ومن انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد قرار السلطات بوجوب التوقف الكامل للتنقل بين المدن، وتخفيض حركة النقل وسط العاصمة تونس.
وأكد رئيس نقابة سيارات الأجرة في تونس فوزي الدريدي أن "توقف قطاع المواصلات بسبب كورونا أحال أكثر من 15 ألف شخص إلى البطالة"، مشيرا إلى أنه "سيتم تنفيذ تحركات احتجاجية وسط العاصمة تونس بداية من الأسبوع المقبل".
وأضاف الدريدي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "المساعدات التي وضعتها الدولة للأشخاص المتضررين، لا تفي بالحاجة الاجتماعية أمام غلاء المواد الأساسية وارتفاع كلفة العيش".
وتشهد العديد من القطاعات في تونس أزمات عالقة بسبب كورونا مثل قطاع السياحة والخدمات والقطاعات التصديرية الحيوية.
ويتوقع وزير المالية التونسي السابق حكيم بن حمودة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن نسبة البطالة ستقفز من 15% إلى 19% بنهاية العالم الحالي، أي بزيادة 158 ألف عاطل عن العمل خلال سنة 2020.
واعتبر أن مستوى الانكماش الاقتصادي على أثر توقف القطاعات الحيوية (السياحة والتصدير) سيعصف بنسب النمو إلى ما تحت الصفر بـ4 نقاط كاملة، معتبرا أنها أسوأ أزمة اقتصادية تعرفها تونس منذ استقلالها سنة 1956.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، دعت بعض الأحزاب المعارضة حكومة إلياس الفخفاخ إلى تعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة والمقدر بـ11,7 مليار دينار، وتخصيصها لمجابهة المطالب الاجتماعية.
وقال حمة الهمامي، المتحدث الرسمي باسم حزب العمال المعارض، إنه "من الضروري فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى لمساعدة الفقراء والأعداد المتدفقة للعاطلين عن العمل".
وبيّن في حديث، لـ"العين الإخبارية"، أن "هذه الإجراءات يجب أن تكون عائداتها للفئات الهشة، حتى لا تزيد الوضعية الاجتماعية في تونس تعقيدا في الفترة المقبلة".
يشار إلى أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قال، في حوار تلفزيوني، إن "عملية الحجر الصحي الشامل (الذي انطلق منذ 23 مارس/آذار المنقضي) لم تكن عملية سهلة على التونسيين وعلى آلة الإنتاج الاقتصادي".
وأكد أن "الحكومة قامت في هذا السياق بتوزيع إعانات اجتماعية على مليون عائلة تونسية من أجل حماية قدرتها الشرائية".
aXA6IDE4LjIxOC43Ni4xOTMg جزيرة ام اند امز
