صفعة للإخوان.. بودن تتعهد بمكاسب جديدة للتونسيات

مكاسب حققتها المرأة التونسية وتتطلع إلى تعزيزها في ظل الحكومة الحالية بعد سنوات من التراجع فرضها تنظيم الإخوان الإرهابي.

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أكدت، السبت، الالتزام بالعمل من أجل تعزيز مكاسب المرأة التي تحققت منذ الاستقلال في عام 1956.

وقالت بودن، في احتفالية بمناسبة الذكرى 66 لعيد المرأة التونسية، إن "هذا الالتزام يأتي من منطلق الإيمان بأن النّهوض بحقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة والتّربية على قيمها وتحقيق تكافؤ الفرص، هو خيار وطني ثابت، ومبدأ تحرص تونس على مزيد تجسيده من خلال التشريعات وتأمين تنشئة اجتماعية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الممارسات الاجتماعية".

وأكّدت رئيسة الحكومة الدور الموكول لـ"مجلس النظراء للمساواة بين الرجل والمرأة" (حكومي) من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.

وأوضحت أن المجلس يشكل "آلية وطنية متعددة الاختصاصات والقطاعات يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية، باعتماد مقاربة تشاركية وتفاعلية بين جميع المتدخلين من هياكل عمومية وجمعيات ناشطة في المجال".

وأبرزت الحرص على مزيد تفعيل دور مجلس النظراء وجعله أكثر وظيفية من أجل تمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية المجتمع.

كما أشارت إلى مصادقة مجلس الوزراء، مؤخرا، على مشروع تعديل وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وهو تعديل يهدف إلى تعميق وظيفية المجلس وتحسين أدائه.

ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي منهجية عمل مشفوعة بأهداف تُثمن مكتسبات تونس من خلال التراكم النوعي والبناء.

تمكين النساء

رئيسة الحكومة جددت، بالمناسبة نفسها، مراهنتها على تمكين النساء من مراكز صنع القرار والمسؤوليّة في مختلف المجالات، مثمنة حضور الكفاءات النّسائية في الحكومة.

وتضع الحكومة الجديدة مكاسب المرأة بقلب أولوياتها، خلافا للحكومات الإخوانية المتعاقبة منذ 2011، والتي حاولت ضرب حقوقها من خلال تقليص دورها بمراكز القرار وافتعال صراع زائف حول الحقوق.

وتحتفل المرأة التونسية، في 13 أغسطس/ آب من كل عام، بعيدها، في تاريخ يوافق ذكرى صدور "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" وما تضمنته من قوانين ثورية في ظل تواصل النضال النسائي للمطالبة بمزيد تدعيم الحقوق والحريات وتكريس ما جاءت به مجلّة الأحوال الشخصية من قوانين تصب جميعها في صالح المرأة.

وصدرت مجلة الأحوال الشخصية بموجب الأمر المؤرخ في 13 أغسطس/آب 1956، لكنها لم تدخل حيز النفاذ إلا في 1 يناير/ كانون ثاني  1957، وتعد أول نص صدر بعد استقلال البلاد عن فرنسا  في 20 مارس/ آذار 1956.

وأقرت مجلة الأحوال الشخصية منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له.

كما أقرت المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره، إضافة لإقرار منع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة

وأخيرا، تنص على تحديد الحد الأدنى للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.