"نرفض خصخصة المؤسسات الحكومية".. رسالة صارمة من اتحاد الشغل التونسي

رفض اتحاد الشغل في تونس خصخصة المؤسسات الحكومية التي تشكو مشاكل مادية ودعا إلى إصلاحها.

وأكد الأمين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الإثنين، أن تصريح كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي حول شرط خصخصة المؤسسات الحكومية لا يلزم الاتحاد.

 وطالب في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية ثلاثية رفيعة المستوى بحضور، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بعنوان "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كوفيد 19 " انتظمت اليوم بالعاصمة، الحكومة باطلاع الاتحاد على البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت بها لصندوق النقد الدولي.

• رئيسة الحكومة التونسية: اقتصادنا في طريقه نحو التعافي
• قفزة بواردات تونس من الحبوب.. مليار دولار في أول 9 أشهر من 2022

وأكد أن خيار الحكومة برفع الدعم والتفويت"بيع" في المؤسسات الحكومية لا يلزم الاتحاد.

ومنذ يومين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا في تصريحات إعلامية، إن خبراء الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات الحكومية. وتابعت القول إن: "هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية".

من جهة أخرى، أشار الطبوبي إلى أنّ المنظمة الشغيلة ترفض رفع الدعم على الموظفين والعمال بكافة أصنافهم، داعيا إلى إطلاق حوار اجتماعي، قبل التوجه إلى هذا التوجه المجتمعي الخطير جدّا، حسب تعبيره.

وأشار الطبوبي إلى أن وزيرة المالية خلال لقائه بها مؤخرا أعلمته بأن الحكومة لم تتقدم بعد بالبرنامج الإصلاحي المفصل لصندوق النقد الدولي لأن هذا البرنامج المفصل يمضي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة مؤكدا في الوقت نفسه عدم علمهم بما يتمحور من تفاصيل بخصوص مفاوضات الإصلاح وعندما سيعرض عليهم سيصدحون بموقفهم بوضوح ولا يخشون لومة لائم.

وأكد أن التصريح بموافقة الطبوبي عن الإصلاحات مجانب للصواب وحق أريد به باطل.. مؤكدا أن الاتحاد لم يمض إلا اتفاقا اجتماعيا يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للمواطن في الوظيفة العمومية والمتقاعدين بخصوص الأجر الأدنى والتزام الحكومة بتعهداتها السابقة.

وأكد الطبوبي أن الاتحاد لم يمض أي اتفاق يهم إصلاح الدعم أو خوصصة المؤسسات الحكومية.

وزير الشؤون الاجتماعية يرد

وردّا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، لم ينفي وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ذلك.

واعتبر خلال الندوة ذاتها أنّ مجلس الحوار الإجتماعي، سيدرس وضعيات هذه المؤسسات الوطنية حالة بحالة، والحكومة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة، لإنقاذها وديمومتها والحفاظ على اليد العاملة فيها، كشرط أساسي، لإصلاح هذه المؤسسات، حسب تعبيره.

وفي تونس 104 مؤسسات ومنشآت عمومية تنشط في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها متواجد في ميادين الطاقة والصناعة والصحة والخدمات. والدولة تخطط للتفويت (الخصخصة) في 15 مؤسسة ومنشأة تعاني من الإفلاس ومشاكل مالية.

شروط صندوق النقد

ومنذ أسبوع توصلت الحكومة التونسية مؤخرا لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة كما طالب حكومة نجلاء بودن بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن أساسا رفع الدعم وتجميد الأجور ومنع الانتدابات في الوظائف العمومية للحصول على التمويل لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض تلك الشروط.

وفي يونيو/تموز الماضي، كشفت الحكومة التونسية في مؤتمر صحافي كبير حضره 13 وزيرا من حكومة نجلاء بودن عن برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يرنو إلى تركيز مقومات نمو إدماجي ومستدام والخروج من أزمة اقتصادية ومالية حالكة.

ويستهدف البرنامج الإصلاحي الوطني للحكومة جملة من الإصلاحات الهيكلية والعميقة، تشمل رفع الدعم عن المواد الأساسية تدريجياً، وإلغاء دعم المحروقات والغاز والكهرباء في أفق سنة 2026، مع إقرار تحويلات مالية للأسر التونسية وبخاصة منها الفقيرة كي لا تتأثر بإلغاء الدعم.

ومؤخرا قالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي أطلقته الحكومة، “لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد.. بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل”.

وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022 نحو 4.2 مليار دينار (1.385 مليار دولار)، بما يعادل 3.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليار دولار من بينها حوالي 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية، خلال العام الجاري.

aXA6IDE4LjIxOS4yMDcuMTEg

جزيرة ام اند امز