بالصور.. تونس.. القصة الكاملة لاحتجاجات "تطاوين"

تصاعد حدة احتجاجات عمال النفط في مدينة تطاوين التونسية بعد مقتل أحدهم في مواجهات بعد الشرطة.

واجهت مدينة تطاوين جنوب شرقي تونس المزيد من الاشتعال بعد تصاعد حدة احتجاجات عمال الحقول النفطية المطالبين بتوفير فرص عمل، والمشاركة في أرباح الثروة النفطية بالبلاد، بعد أن لقى أحدهم حتفه صباح الإثنين.  

وكان شاب تونسي قد لقى حتفه متأثرًا بإصابته بعد أن صدمته سيارة تابعة للشرطة أثناء احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل وبنصيب من الثروة النفطية في مدينة تطاوين جنوبي البلاد، بحسب مسؤول من وزارة الصحة التونسية. 

وقال مصدر آخر، إن عربة الشرطة صدمت الشاب بشكل غير متعمد. 

وأحرق عدد من المحتجين، الاثنين، مقرين أمنيين داخل محافظة تطاوين، جنوبي تونس، خلال مواجهات بين قوات الأمن وعدد من الشباب المطالبين بتوفير فرص عمل داخل الحقول النفطية في المنطقة. 

كما قام المحتجون بإحراق عدد من السيارات الأمنية فاقت حوالي الـ13 سيارة وإصابة عدد من الأمنيين. 

وتشهد تطاوين سلسة من الاحتجاجات منذ فترة وتصاعدت حدتها صباح اليوم، بعد إطلاق الأمن التونسي لقنابل الغاز لتفريق محتجين حاولوا إغلاق محطة لضخ النفط في منطقة الكامور بتطاوين. 

وكان محتجون قد أغلقوا لفترة وجيزة في وقت سابق محطة "فانا" للضخ في تطاوين، وهي إحدى عدة منشآت للنفط والغاز تأثرت بالاحتجاجات في مطلع الأسبوع، بعد أن سمح الجيش لمهندس بإغلاقها لتفادي حدوث مواجهة. 

وقالت وزارة الدفاع التونسية إنها ستستخدم القوة لحماية واستعادة المنشآت النفطية والغازية في جنوب البلاد. 

وحذرت الوزراة، في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد، كافة المواطنين من التبعات القانونية الناتجة عن التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم جراء استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها. 

ومثلت الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضغطًا على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في وقت تسعى فيه حكومته لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تطالب بها جهات الإقراض الدولية. 

وكانت الحكومة قد عرضت على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات البترولية في جهة تطاوين بشكل فوري، و500 فرصة عمل العام المقبل، ولكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات البترولية. 

وتعد تونس منتج صغير للنفط، حيث تبلغ طاقة إنتاجها 44 ألف برميل يوميًا.  

وإضافة إلى مطالب توفير فرص عمل، ينادي المحتجون بضرورة الكشف عن حجم الثروات الطبيعية المستخرجة من حقول النفط والغاز المنتشرة في الصحراء التونسية. 

وتسعى تونس إلى توفير مبدأ الشفافية في ملف الطاقة عبر المصادقة بمجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤخرًا على تعديل قانون المحروقات، الذي ينظّم عقود النفط مع الشركات البترولية، وذلك لتتلاءم مع الفصل الـ13 من الدستور. 

والكامور هي نقطة عبور معظم شاحنات شركات النفط والغاز الناشطة في الصحراء التونسية، وتبعد قرابة 110 كلم عن مركز محافظة تطاوين. 

وتنشط في الجنوب التونسي، وخاصة في تطاوين البالغ عدد سكانها قرابة 149.4 ألف نسمة -من أصل أكثر من 11 مليون نسمة- العديد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز اللذين تزخر بهما الولاية.