قيس سعيد أمام اختبار أخير لاختيار رئيس الحكومة التونسية

الدستور التونسي يقضي بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية في غضون 3 أشهر في حال سقوط الحكومة للمرة الثانية

دفع سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من قِبل حركة "النهضة" الإخوانية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، وفق الفصل الـ89 من دستور البلاد.  

• رئيس تونس يطالب الأحزاب بتسمية مرشحي رئاسة الحكومة قبل نهاية الأسبوع

وطلب سعيد من الأحزاب والكتل النيابية مده بمقترحات الأسماء والشخصيات التي ستكون قادرة على تولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة وتعويض حكومة يوسف الشاهد المختزلة صلاحياتها في تصريف الأعمال.

وتوزعت مقترحات الكتل النيابية بين شخصيات مستقلة وأخرى حزبية، في انتظار البت النهائي من قِبل قيس سعيد في غضون الأيام الخمسة المقبلة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه حزب "قلب تونس" الممثل بـ38 مقعدا في البرلمان، قائمة تضم 6 أسماء لخلافة يوسف الشاهد؛ هم: رضا بن مصباح وزير التجارة السابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ووزير التنمية والتعاون الدولي السابق الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، والسياسي أحمد نجيب الشابي، والخبير الاقتصادي راضي المدب، والسياسية لمياء الفوراتي.

كما رشحت "حركة الشعب"، ذات التوجهات القومية صاحبة الـ18 مقعدا في البرلمان، شخصيات مثل وزير الخارجية في حكومة مهدي جمعة (2014) ومنجي حامدي الذي يشغل حاليا رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إضافة إلى الكاتب الصحفي الصافي سعيد.

وقدم حزب "التيار الديمقراطي" الذي يمتلك 22 مقعدا، وحزب "تحيا تونس" الممثل بـ14 مقعدا في البرلمان، المرشح الرئاسي السابق إلياس الفخفاخ، في حين قدمت حركة "النهضة" أنور معروف وزيرها في حكومة الشاهد كمرشح لتولي رئاسة الحكومة.

وامتنع الحزب الدستوري الحر صاحب الـ17 مقعدا عن تقديم أي مرشح معلنا عدم مشاركته في مسار تشكيل الحكومة إلى حين إزاحة حزب النهضة الإخواني من طاولة المشاورات.

وكشفت مصادر بالرئاسة التونسية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قيس سعيد تلقى هذه المقترحات عبر رسائل كتابية، ليتم النظر فيها ومعالجتها والانطلاق في مشاورات مباشرة مع الأحزاب السياسية في مدة لا تتجاوز 30 يوما، موضحة أن سعيد بإمكانه طرح ترشيح شخصية من خارج المقترحات المقدمة من الأحزاب بحسب نص الدستور.

الخيارات الصعبة

ويقول المحامي والناشط السياسي فتحي بوزقرو إن قيس سعيد أمام اختبار على درجة عالية من الصعوبة.

وأشار إلى أن صعوبة الاختبار تتمثل في كيفية ترشيح شخصية تحظى بالقبول من كل الكتل النيابية المتنافسة في البرلمان، مؤكدا أن الاختلافات الحادة بين فرقاء المشهد السياسي في تونس قد تجعل من حكومة الرئيس قيس سعيد مرشحة للسقوط مرة ثانية.

واعتبر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أي فرضية لسقوط حكومة الرئيس فإن انعكاساتها ستكون خطيرة على الحياة السياسية التونسية وعلى الاقتصاد في البلاد، وستمدد من حالة الفراغ المؤسساتي على رأس السلطة التنفيذية.

وتابع بوزقرو قائلا: "قيس سعيد لا بد أن يفصح عن الشخصية التي سيرشحها في أقرب الآجال حتى يتم التداول في انتماءاتها السياسية ودرجة استقلاليتها وطبيعة تكوينها".

ويقضي الدستور التونسي في حال سقوط الحكومة للمرة الثانية بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيد عن مقترحه الإثنين المقبل، لتنطلق بعدها المشاورات حول تركيبة الحكومة وعدد الحقائب الوزارية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) إلى ضرورة التعجيل في مسار تشكيل الحكومة، منتقدا ما سماه حالة التراخي والبطء، الذي تعرفه الطبقة السياسية في تونس.

وأكد الاتحاد أن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية تتطلب شخصية ذات كفاءة عالية على رأس الحكومة وقادرة على التجميع.

وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام المنظمة النقابية في خطابه الثلاثاء الماضي، إن صبر الاتحاد قد نفد، واصفا الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، خاصة حكومة "الترويكا" الإخوانية، بالحكومات الفاشلة، والتي أغرقت البلاد في المديونية وانهيار الاقتصاد.