مواجهات دامية بأكبر ضواحي تونس.. والاحتجاجات تتمدد لـ10 محافظات

ما بين كر وفر، شهد أكبر ضواحي العاصمة تونس أربع ساعات متتالية من المواجهات الدامية بين قوات الأمن ومتظاهرين، ضمن أعمال شغب طالت 10 محافظات.

ووفق شهود عيان لـ"العين الإخبارية"، بلغت المواجهات في حي التضامن (أكبر حي شعبي حيث يبلغ عدد سكانه أكثر من 300 ألف) مرحلة متقدمة مع قوات الأمن. 

• تونس تعلن توقيف العشرات إثر احتجاجات واسعة 

وأفادت مصادر مطلعة أن المواجهات أسفرت عن إصابة 20 عنصرا أمنيا إثر رشقهم من قبل المحتجين بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف 120 شخصا تورطوا في العمليات التي شملت 10 محافظات تونسية.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، عزا تونسيون أعمال العنف هذه إلى فشل الطبقة السياسية في تحسين الأوضاع، ودعا آخرون إلى البحث عن "الجهات وراء أعمال الشغب هذه الساعية إلى إحداث فوضى".

وذكرت وزارة الداخلية أن هذه التحركات لم ترفع أي شعار أو مطالب.

ورغم حظر التجول، خرج عشرات الشبان إلى الشوارع في الليلتين الماضيتين وعمدوا إلى تكسير واجهات متاجر وسيارات والنهب وإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة كما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.

وامتدت رقعة الاحتجاجات في تونس اليوم لتشمل 10محافظات كاملة، فبعد تونس العاصمة (محافظتان) ونابل وسوسة وسليانة والقيروان، انفجرت، الأحد، الاحتجاجات في كل من محافظتي القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وبنزرت.

نفس المشهد يتكرر في مختلف المحافظات التونسية وهي محاولات حرق المقرات الأمنية ورشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ومحاولة اقتحام الإدارات التابعة للدولة.

وقالت مصادر أمنية للعين الإخبارية إنه تم تكثيف التعزيزات الأمنية بشكل مضاعف في المحافظات الحدودية (القصرين وقفصة)؛ خوفا من تسلل إرهابيين إلى الشباب المحتج، وخوفا من التحاق جماعات مسلحة لتنفيذ مخططات وأجندات إرهابية.

وتصدى الأمن التونسي لمحاولات نهب تستهدف مراكز تجارية في ولاية منوبة.

كما عززت الوحدات العسكرية تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة بهدف حماية المقار السيادية؛ تحسبًا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب.

وتعيش تونس تحت الخطر الإرهابي منذ سنة 2011، خاصة في الجبال المتاخمة للحدود الجزائرية (جبال الشعانبي والسلوم وسمامة )

وتزامنت هذه التحركات مع إعلان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يوم أمس عن تعديل وزاري شمل 11حقيبة منها وزارتا الداخلية والعدل.

ومن المنتظر أن يتم عرض هذه التعديلات على المصادقة البرلمانية غدا الثلاثاء.

وحذر متابعون من تواصل عمليات التخريب التي تعيشها المؤسسات العمومية وسط صمت الحكومة وعدم خروج رئيس البلاد، قيس سعيد، لتفسير ما يحدث في تونس هذه الفترة.