«مخطط إخواني لتفكيك الدولة».. الرئيس التونسي يكشف التفاصيل
كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن مخططات إخوانية لتفكيك الدولة، مؤكدا أنّ «الحفاظ على وحدة الدولة التونسية هو واجب مقدس».
وأكد الرئيس التونسي، خلال موكب أداء الولاة الجدد اليمين أن "خطرا كان يحدق بالبلاد".
تفاصيل المخطط
وحول تفاصيل المخطط الإخواني، قال سعيد إنّ "النية كان تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل بل ولتفجيرها تحت عناوين تسر أعين الناظرين للوهلة الأولى، ولكن لا يلبث الناظر المنتبه أن يكتشف أنّها كالسم الزعاف الذي يستهدف وحدة الدولة بل وبقائها باسم التدبير الحر".
وتابع: "لم يكن من قبيل الصدفة أن تم التنصيص في الدستور في الفصل الرابع منه أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها".
وشدد من جهة أخرى على أهمية أن يتمتّع الولاة بالحياد التام، لأنهم "في خدمة الدولة وتونس وحدها"، مبرزا أنّ "الحياد يُعدّ من أهم المبادئ التي يقوم عليها تسيير المرافق العمومية لأن الدولة هي دولة كل التونسيين".
وأوصى سعيد الولاة الجد بواجب التحفّظ بقوله: ''ومن الواجبات التي يجب التذكير بها والتأكيد عليها واجب التحفظ فعلى المسؤول وكل عون عمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمس بكرامة الوظيفة التي يمارسها فهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وبفرض احترامها".
وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية خالد النوري إلى مزيد من اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر العديد من القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية، في إشارة إلى الإخوان
والإثنين، عين الرئيس التونسي قيس سعيّد محافظين جددا على رأس 24 محافظة في البلاد قبيل شهر من الانتخابات الرئاسية.
وكانت تونس وجهت ضربة قاصمة، للإخوان، أنهت أحلامهم في العودة للحياة السياسية، من بوابة الانتخابات الرئاسية، بقرار حاسم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأبقت هيئة الانتخابات، على الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق حملاتها الانتخابية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين، بينهم محسوبون على النهضة الإخوانية، إلى السباق الرئاسي.
