قيس سعيد يفتح النار على الإخوان: لا هم لهم سوى التنكيل بالشعب

يمضي إخوان تونس في محاولاتهم للعبث باستقرار البلاد وأمنها والتحريض لبث الفوضى في البلاد، هذا ما أكده الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه الثلاثاء رئيسة حكومته سارة الزعفراني الزنزري.

وقال سعيد خلال اللقاء إن "فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق، ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب، بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع... وأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها".

• 44 عاما على تأسيس إخوان تونس.. عندما يطفئ الدمُ الشموع

وأكد سعيد أن "الصراع بين الفاعل والمنظومة (الإخوان)، ولكن ما دام الفاعل هو الشعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها، وسيشقّ الشعب الطريق التي خطّها ورسمها".

وشدّد سعيد على أن "الدولة التونسية تُدار بمؤسساتها وبالقوانين التي تنظّمها"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضًا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشعب، والإسراع بتحقيق انتظاراته".

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان ما زال يلعب أدوارًا مشبوهة في البلاد، بأيادي جماعته المزروعة داخل دواليب الدولة، أملًا في إيجاد ثغرة تعيدهم إلى الواجهة.

وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي عمر اليفرني إن أيادي الإخوان الخفية ما زالت ترتع داخل البلاد وخارجها، وذلك بتأكيد من الرئيس التونسي.

وأكد اليفرني لـ"العين الإخبارية" أن خطوة الرئيس القادمة هي إبعاد أنصار الإخوان الذين يشغلون مناصب داخل الدولة، موضحًا أن قيس سعيد ينتظر التقرير النهائي المنبثق عن عملية التدقيق الشاملة للتعيينات في المؤسسات الحكومية، التي انطلقت منذ سنة 2011.

وأشار إلى أن قيس سعيد هدفه هو تخليص تونس من منظومة الإخوان، وإعادة ما تم هدمه، وتحرير تونس من منظومة الأحزاب التي لفظها الشعب.

وقال إنّه في 25 يوليو/تموز 2021، أنهى سعيد عقدًا من حكم الإخوان، وأسدل الستار على سنوات مظلمة أعادوا فيها البلاد عقودًا إلى الوراء، مسنودًا بدعم شعبي لا محدود. لكن جماعة الإخوان المزروعة داخل الدولة لم تيأس من بثّ سمومها، وما زالت تستمر في مخططاتها للتنكيل بالشعب.

وأضاف أنه "منذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادًا في البلاد، وانقضّت بأنيابها تنهش الدولة لتقسّم أجزاءها بين أنصارها"، موضحًا أن تطهير الدولة من أذرع الإخوان أمر سهل، لكنه يتطلب الكثير من الوقت، لأنه لا يجب أن يُظلَم أحد في عملية التدقيق الشاملة للتعيينات.

يُذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2023، أطلقت الحكومة التونسية عملية تدقيق شاملة لجميع التعيينات التي تمت خلال الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 25 يوليو/تموز 2021، بهدف مراجعة ملفات الموظفين وتحديد التعيينات غير القانونية، أو تلك التي تمت عبر تزوير وثائق.

وتشرف على هذا التدقيق لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، وتضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.

وشملت عملية التدقيق كافة هياكل الدولة، من وزارات ومؤسسات حكومية وبنوك ذات مساهمة عمومية ومجلس نواب الشعب.

ومنذ 2011، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون، وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثّر على استقرار موازنة الدولة التونسية. حيث استغلت مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير/شباط 2011، لتوظيف آلاف من أنصارها داخل أجهزة الدولة، ومنحهم تعويضات مالية كبيرة، وهو ما حمّل الخزينة أعباء ضخمة.

وبناءً على هذه القوانين والمبادئ، منح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقًا وحسابًا خاصًا في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".