«لا عودة للوراء».. تحذير جديد من قيس سعيد لإخوان تونس
كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، اشتد هجوم جماعة الإخوان على الدولة في محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي.
إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد أطلق الخميس تحذيرا جديدا في وجه جماعة الإخوان في بلاده، قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.
وأكد سعيد خلال لقائه الخميس مع رئيس حكومته كمال المدوري بقصر قرطاج أن تونس لا تقبل بأن تتدخل في شؤون غيرها ولا تقبل بأن يتدخّل في شؤونها الداخلية أحد.
وكان سعيد يرد بذلك على بيانات خارجية تزعم أنه يتم اعتقال أعضاء حركة النهضة الإخوانية، متناسية أنهم متورطون في جرائم عدة بحق التونسيين تتراوح بين الإرهاب والفساد.
ويواجه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس جملة من القضايا، لعل أبرزها الاغتيالات السياسية والتآمر والتخابر وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.
الرئيس سعيد قال إن "الشعب التونسي وحده هو الذي يُحدّد اختياراته في كنف الاحترام الكامل للقانون، كما أنه فتح صفحة جديدة في التاريخ ولن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء"، في إشارة إلى فترة حكم الإخوان ما قبل 25 يوليو/تموز 2021.
كما أكّد سعيد أن الكرامة الوطنية ليست مجرّد شعار بل تتصل بسيادة الدولة التونسية.
وسبق أن قال قيس سعيد: "نحن في حرب تحرير من أجل الحرية، ولا نريد تضييق الحريات على أي كان ولكن في إطار القانون.. لم أتدخل في القضاء".
رفض شعبي
وأثبتت الانتخابات الرئاسية الجاري التحضير لها، الرفض الشعبي الذي يواجهه الإخوان في تونس، بعد أن ظهر جليا نفاد رصيدهم وإفلاس سياساتهم.
ولم تنجح جهود الإخوان في جمع التزكيات لأي ممن حاولوا الدفع بهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقضت محكمة تونسية، في السادس من أغسطس/آب الجاري، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير في الناخب.
وشمل الحكم الإخواني البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو، بحسب سياسيين ومحامين لرويترز.
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب الدستور.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في السادس من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأعلنت مؤخرا هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون"، عياشي زمال.
وسبق أن قال الرئيس قيس سعيد إن "القوى المضادة للشعب التونسي تعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد"، في إشارة للإخوان.
وأضاف سعيد، خلال اجتماع سابق لمجلس الأمن القومي التونسي، إن «القوى المضادة للثورة، وللشعب التونسي وحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل".
شروط الترشح للرئاسة
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين، وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع)، وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح، وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية إضافة إلى ضرورة تقديم صك مالي كضمان بقيمة 10 آلاف دينار، ما يعادل 3 آلاف دولار للخزينة العامة للدولة.
كما يجب ألا يكون قد سبق للمرشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjUwIA==
جزيرة ام اند امز
