فخ الحوار.. سياسي تونسي يرصد لـ«العين الإخبارية» مناورة الإخوان

دعوة مشبوهة إلى الحوار تراكم مناورات إخوان تونس، التنظيم الذي ينبش في جميع الهوامش بحثا عن ثغرة تعيده للسلطة.

مناورة جديدة تعيد ملفات التنظيم إلى الواجهة، في جرائم يفتحها مجددا سرحان الناصري رئيس حزب «التحالف من أجل تونس»، مقدما قراءته لما بين سطور المبادرة الإخوانية.

•  الإخوان وسرقة أموال تونس.. سعيد يتوعد بالمحاسبة لتطهير البلاد
• تونس تحبط مخططا إرهابيا يستهدف دولة أوروبية

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، استعرض الناصري المعروف بمعارضته الشرسة للإخوان، الكم الهائل من الجرائم التي ارتكبها التنظيم بالسنوات العشر الماضية.

ودعا إلى حل حركة النهضة الإخوانية، والأخذ بعين الاعتبار كم الجرائم التي ارتكبتها من بينها الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب، والجهاز السري، والفساد المالي وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة.

الناصري قال "اليوم جل قيادات حركة النهضة تورطت في هذه الملفات، وهم موجودون تحت أنظار القضاء وعلى رأسهم راشد الغنوشي من أجل المحاسبة"، متابعا أن حزبه "كان قد نادى مرارا وتكرارا بحل حركة النهضة بقرار قضائي بتهمة المشاركة في الإرهاب".

وعلق الناصري على اللائحة البرلمانية الداعية لحل حركة النهضة وتصنيفها إرهابية، قائلا: "لا أظن أن هذا البرلمان يستطيع فعل أي شيء لأنه دخل في المشاحنات والمزايدات"، حسب قوله.

لذلك، دعا الناصري أعضاء البرلمان إلى "الاهتمام بالأمور الموكلة إليهم، وسن تشريعات تستفيد منها البلاد ومحاسبة كل من تورط في سرقة أموال الشعب".

وفي الـ25 من يوليو/تموز الماضي دشنت النائبة التونسية فاطمة المسدي لائحة برلمانية لحل النهضة وتصنيفها "إرهابية"، لكنها "لم توضع حتى اليوم على طاولة البرلمان لمناقشتها".

"زعامات فاشلة"

بالمقابلة نفسها، انتقد الناصري بشدة دعوة «جبهة الخلاص» الإخوانية لتدشين حوار وطني يجمع جميع الأطراف السياسية في البلاد بحضور الغنوشي المسجون منذ 17 أبريل/نيسان الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي هذا الإطار، قال إن "أحمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة، يبحث عن زعامات فاشلة"، معتبرا أن "فاقد الشيء لا يعطيه".

وأكد أن "الشابي يدعو إلى حوار يجمع قيادات بالسجون، وعليه الالتحاق بهم في السجون وإجراء حوار في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية".

كما انتقد الناصري دعوة الشابي لتشكيل حكومة إنقاذ، قائلا "لا يوجد في تونس حكومات موازية، فتونس لديها حكومة بقيادة أحمد الحشاني، وتونس دولة ذات سيادة ولا معنى لحكومات موازية فيها".

ووصف الناصري، نجيب الشابي بأنه "يركض وراء الأوهام"، وقال إن ما يفعله الأخير "ليس خدمة لمصلحة البلاد وإنما من أجل مصلحة ذاتية خاصة"، مذكرا بأن "حلم الشابي منذ القدم أن يترأس حكومة".

وتابع: "عندما فشل الشابي في الانتخابات الرئاسية في 2014 وحصل على نسبة 1% من أصوات الناخبين التونسيين، أصبح يلهث وراء منصب رئاسة الحكومة، لكن حلمه صعب المنال والتحقيق".

ومنذ يومين، دعا الشابي إلى "إجراء حوار وطني لإيجاد حلول لإخراج البلاد من أزمتها تُشارك فيه كل الأطراف السياسية على رأسها الغنوشي" الذي يقبع حاليا في السجن، والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية).

كما دعا الشابي إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه وأيضا القيام بإصلاحات دستورية"، مضيفا أن "فشل مبادرة الحوار التي قادها اتحاد الشغل في وقت سابق هو عدم تمثيلها كافة الأطراف السياسية والمدنية المختلفة".

إرث الإخوان

في ملف آخر، اعتبر سرحان الناصري أن "ملف الأملاك المصادرة قد تم التلاعب فيه منذ 2011، حيث تم اقتسام الغنائم بين بعضهم البعض شرط الحصول على حقائب وزارية وبعض الامتيازات".

وأكد أن "حركة النهضة متورطة في ملف الأملاك المصادرة، حيث تم التفريط في هذه الأملاك مقابل حصولها على أموال كرشوة من قبل رجال الأعمال الفاسدين".

وتابع "رجال الأعمال قاموا بتمويل الأحزاب الفاسدة مثل حركة النهضة وحزب نداء تونس وحزب تحيا تونس وقلب تونس، مقابل تمكينهم من الأملاك المصادرة بمبالغ زهيدة بعد التلاعب في هذه الملفات".

الناصري دعا إلى "ضرورة التحقيق بجدية في هذا الملف من خلال محاسبة رجال الأعمال المتورطين في ذلك، وحققوا مكاسب كبيرة، إضافة إلى محاسبة المسؤولين الذين قاموا بالتفريط في هذه الأملاك بأسعار زهيدة".

وفتحت تونس، منذ أيام، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان، وأبرزهم مروان مبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.

"حلول وطنية"

في المقابل، يرى الناصري أن "قانون الصلح الجزائي يمكنه إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويكون بديلا عن القروض المتأتية من الجهات الدولية المانحة التي تريد أن تتدخل في الشأن السيادي التونسي".

وأكد أن "تونس قادرة على استعادة مبالغ كبيرة من الصلح الجزائي، إضافة إلى ضرورة دفع الاستثمار والإنتاج لتحسين الدورة الاقتصادية في البلاد".

مضيفا أن "الحل في تونس بيد حكومتها وشعبها، حيث لا بد من التعويل على الذات والابتعاد عن الجهات المانحة الدولية".

 وفي 22 مارس/آذار 2022 أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، حسب مرسوم رئاسي.

وفي 10 مايو/أيار الماضي كلفت الرئاسة وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة للتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال أداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين الدستورية قبل أشهر أن "اللجنة مطالبة باسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) لفائدة الشعب التونسي".

وصرح في مناسبات عديدة بأن عدد الذين نهبوا أموال البلاد يصل إلى نحو 460 شخصاً، مؤكدا أنه يجب إرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي مع زيادة نسبة 10%، واحتساب نسب التضخم السنوي.