من الهندسة للحكم.. سارة الزعفراني الزنزري تقود الحكومة التونسية
الرئيس التونسي يعيد مفاتيح قصر الحكومة إلى النساء بتعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للوزراء لتكون بذلك ثاني امرأة تشغل المنصب.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".
وأشارت أيضا إلى أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
وفي منشور لاحق، أعلنت الرئاسة أن سعيّد استقبل مساء الخميس، سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة.
وخلال اللقاء، شدد سعيد على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي"، وفق منشور الرئاسة.
ويأتي تعيين الزعفراني بعد 8 أشهر من تعيين المدوري رئيسا للحكومة التونسية في 7 أغسطس/ آب الماضي. خلفا لأحمد الحشاني.
في ما يلي لمحة عن رئيسة الحكومة التونسية الجديدة
قبل تعيينها، كانت الزعفراني تشغل منصب وزيرة التجهيز والإسكان في حكومة المدوري.
ولدت بتونس العاصمة في 26 يناير/ كانون ثاني 1963، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء.
حاصلة على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وعلى شهادة ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا.
ويشمل مجال اختصاصها الهندسي متابعة دراسات الطرقات السيارة (من النواحي الفنية و الاقتصادية والمالية والاجتماعية و البيئية ) مع تحرير حوزتها العقارية ومتابعة دراسات الجسور و الطرقات.
خبرات ومناصب
تقلدت مهام وزارة التجهيز والإسكان مكلّفة بتسيير وزارة النقل، من 11 أكتوبر/ تشرين أول 2021 إلى هذا اليوم.
وهو المنصب الذي تقلدته من سبتمبر/ أيلول 1989 إلى أكتوبر/ تشرين أول 2021، أي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وما بعد أحداث 2011.
وخلال تلك الفترة كلفت بالعديد من المهام بالإدارة العامة للجسور و الطرقات.
والزعفراني هي ثاني امرأة تتقلد رئاسة الحكومة في تاريخ تونس بعد نجلاء بودن.
وتتقن رئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية.
"لوبيات في قصر الحكومة"
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.
وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية (الحكومية)"، في إشارة إلى تردي الخدمات العامة وتواتر تشكيات التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".
وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح".
شبح الإخوان
ومطلع مارس/ آذار الجاري، انطلقت محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية، بينهم إخوان، وحقوقية وإعلاميين ومحامين في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ولطالما وجه سعيد ومراقبون أصابع الاتهام للإخوان بالسعي لنشر الفوضى للتغطية على سير محاكماتهم أمام القضاء في ملفات شائكة مثل الأمن القومي والاغتيالات السياسية والإرهاب.
ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة، وفي أغسطس/ آب 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.
كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".
وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة الموالي للإخوان وجمّد البرلمان الذي تهيمن الجماعة حينها على تركيبته ليحله لاحقا بشكل كامل.
