لرفضهم إعلان نتائج طلاب.. إعفاء 350 مدير مدرسة تونسية وحجز رواتب 17 ألف معلم

يتواصل الصراع بين وزارة التربية والتعليم التونسية وبين نقابة التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التي تستمر في رفض مد التلاميذ بكشوفات النتائج.

ولم تتمكن مجموعة من تلاميذ المرحلة الابتدائية من الحصول على كشوف النتائج لهذا العام، بعد تمسك نقابة المدرّسين بالحجب كوسيلة لإيجاد تسويات لمطالب القطاع التي لم تلقَ قبولاً من قبل وزارة التربية.

وأعلنت السلطات التونسية، الإثنين، إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب 17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم مد التلاميذ بكشوفات العلامات.

وأكدت وزارة التربية في بيان لها أن القرار جاء بعد عمليات فرز متواصلة خاصة بالمديرين والمعلمين، الذين واصلوا رفض معالجة تقييم الاختبارات.

وفي نهاية كل عام دراسي، يتم مد التلاميذ بنتائج الاختبارات ومعدلاتهم النهائية، إلا أن العام الدراسي الحالي، شهد رفض مدراء المدارس معالجة تقييم الاختبارات وعدم مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم ومعدلاتهم.

والخميس الماضي، أعلن وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة من مناصبهم، على خلفية رفضهم معالجة تقييم الاختبارات، التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.

وندد وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الإثنين، مجددا بتواصل حجب النتائج، معتبرا أن الوزارة لن تقبل بهذه الممارسات كلفها ذلك ما كلفها.

وقال إن وزارة التربية ستقاوم المربين المتخلفين عن تقديم الأعداد وستحملهم مسؤولياتهم، معتبرا أن لا مجال للاستخفاف بالدولة واستهدافها.

وأضاف محمد علي البوغديري أن "الرافضين لتقديم الاعداد مهما كان عددهم قد وصلوا إلى النهاية" في إشارة إلى القرار المتعلق باعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب راوتب 17 ألف معلم.

وأعلن أن وزارة التربية ستجمع خبراء العلوم الاجتماعية والإنسانية والنفسية لتدارس الوضع غير الطبيعي ومعالجته علميا وقانونيا، مؤكدا أن الوزارة لن تترك مستقبل التلاميذ رهينة لدى الإطار التربوي أو الدروس الخصوصية".

كما نفى البوغديري وجود استقالات جماعية في صفوف مديري المدارس الابتدائية، معتبرا أن الاستقالات تكون فردية وفق إجراءات مضبوطة، مشيرا إلى أن العودة المدرسية المقبلة ستكون عادية في ظل تعبير مئات المعلمين الوطنيين عن تحمل المسؤولية في إدارة المدارس الابتدائية.

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري أصدر قرارا، الخميس الماضي، بإقالة 150 مدير مدرسة ابتدائية واقتطاع أجور من 15 ألف معلم في ولايات صفاقس وسوسة ونابل وتوزر، بسبب حجب نتائج التلاميذ.

النقابة تستنكر

واستنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) في تونس بشدة قرار وزارة التربية، مؤكدة أن المدرسين المعفيين مارسوا حقا نقابيا.

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي لـ"العين الإخبارية" أن قرار الوزارة غير قانوني، مشيرا إلى أن المعلمين المعفيين لم تتم إحالتهم إلى مجالس التأديب.

وشدد الشابي أن الوزارة لم تلتزم باتفاقاتها السابقة مع المعلمين، لذلك قرروا الاحتجاج وحجب نتائج الطلاب.

وأكد أن قرار وزارة التربية القاضي بعزل 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجر شهر 17 ألف مدرّس تمسّكوا بحجب الأعداد، بأنه قرار تعسفي ومن شأنه إرباك العودة المدرسية القادمة.

واعتبر أن هذه العقوبات تعسفية على اعتبار أنها شملت بداية إعفاء 150 مدير مدرسة، أضيف إليهم اليوم 350 إعفاء جديدا، وذلك فقط لممارسة حقهم النقابي والدفاع عن كرامة المدرسين وليس لفساد أو سرقة أو لأمور أخلاقية".

وأضاف أن حجز رواتب شهر لـ17 ألف مدرس "غايته تجويع المدرسين وتخويفهم وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة" متوقعا أن هذه القرارات سينجر عنها مزيد تأزيم الواقع وإرباك العودة المدرسية على اعتبار أن الأزمة قد رحّلت إلى السنة الدراسية.

وشهدت السنة الدراسية الماضية، منذ بدايتها سبتمبر/أيلول 2022، أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.

وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أكد البوغديري -في تصريحات صحفية- أن "الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسيين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة".