سياسة

نائب تونسي: السبسي طعن في التعديل الحكومي لدى البرلمان

الخميس 2018.11.8 12:05 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 205قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

قال نائب بالبرلمان التونسي، الأربعاء، إن الرئيس الباجي قايد السبسي، راسل البرلمان للطعن في التعديل الحكومي المعلن قبل يومين. 

والإثنين الماضي، أعلن يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، تعديلا حكوميا موسعا شمل 13 وزارة و5 مساعدي وزراء، في خطوة لاقت رفضا من قبل السبسي.

وفجر التعديل جدلا واسعا حول ما اعتبره البعض "انقلابا" على الدستور، قادته حركة النهضة الإخوانية بواسطة الشاهد.

وقال حسن العماري، النائب عن حزب "نداء تونس"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "السبسي راسل البرلمان للطعن في التعديل الوزاري".

ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الحصول على تعقيب فوري من المكتب الإعلامي للبرلمان أو السلطات المعنية، بشأن تصريحات النائب.

وشدد العماري على أن التعديل "تشوبه خروقات كثيرة، نظرا لعدم احترامه للإجراءات الدستورية".

وأوضح أن حزبه "طعن اليوم الأربعاء، خلال اجتماع له، في شكل التعديل، خصوصا أن الشاهد لم يحترم الفصل 92 من الدستور التونسي الذي ينص على ضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث التعديل الوزاري، سيما حين يتعلق الأمر بإحداث وزارات جديدة".

وتضمن التعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد إحداث وزارتين جديدتين، الأولى "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة"، وثانية تعنى بشؤون التونسيين المقيمين خارج البلاد.

واستنادا إلى الفصل المذكور من الدستور، اعتبر العماري أنه كان يتعين على الشاهد بحث التعديل في مجلس وزاري، يجري خلاله إعلام رئيس البلاد بعقده.

وتابع أن قائمة الوزراء والوزراء المساعدين المعلنة من قبل الشاهد "لا تتطابق مع القائمة التي أرسلها رئيس الحكومة للسبسي قبل إعلان التعديل"، لافتا إلى أنه جرى تغيير اسمي وزيري العدل والنقل.

ووفق النائب، فإنه بعد مناقشة حزبه لتركيبة الحكومة الجديدة، اتضح أن حركة "النهضة" الإخوانية هي المستفيد الأكبر من هذا التعديل، مشيرا إلى أنها باتت ممثلة في الحكومة الجديدة بـ5 وزراء و4 مساعدي وزراء.

وفي حكومة الشاهد الثانية التي أعلن عنها في سبتمبر/أيلول 2017 كانت الحركة الإخوانية ممثلة بـ4 وزراء و3 مساعدي وزراء.

تعليقات