إضراب يشل حركة المواصلات في تونس لـ3 أيام.. مطالب مهنية ومالية

تتوقف الأربعاء حركة المواصلات في تونس، بعد أن أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام.

يأتي الإضراب بسبب رفض وزارة النقل الاستجابة لعدد من مطالب عمال النقل البري المهنية والمالية وفشل جميع جلسات المفاوضات.

وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام وذلك بعد فشل جلسة المفاوضات المنعقدة الثلاثاء.

وأكدت الجامعة في بيان لها أن قرار الإضراب يأتي بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب المطروحة من قبل الجانب النقابي.

وقالت: “أمام هذا التعنّت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمال قطاع النقل البري للمسافرين، فإنّ الجامعة العامة للنقل تُعلن تمسكها التام بتنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025”.

ويحتج عمال (أعوان) النقل البري على “تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية”، وفق البيان.

من جهته، أكد صلاح الدّين السالمي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لـ"العين الإخبارية" فشل جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للنقل وسلطة الاشراف.

وأكد أن الجامعة العامة للنقل تتمسك بالإضراب و ذلك بعد رفض الطرف الحكومي لجميع النقاط المطروحة من الجانب النّقابي.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي دفاعا عن المرفق العمومي للنقل، وصونا لحقوق الأعوان والعمالة، في ظل سياسة المماطلة والتجاهل التي أصبحت نهجا معتمدا من الطرف الحكومي.

ويشمل الإضراب المنتظر جميع شركات النقل الحكومية وهي شركات النقل البري للمسافرين، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وفق السالمي.

من جهتها، أكدت الأربعاء وزارة النقل في بيان لها أنه "تبعا للاضطرابات التي من المنتظر أن تطرأ على رحلات النقل العمومي (الحكومي) الجماعي بتونس الكبرى ومختلف الجهات، خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة ، وتبعا لقرار الإضراب الذي دعت له الجامعة العامة للنقل، فقد اتخذت وزارة النقل جملة من الإجراءات لتمكين المواطنين من حقّهم في التنقل".

وأكدت الوزارة أنه تم الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام برحلات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال".

وأشارت إلى أنه تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.

وأكدت وزارة النّقل أن شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية، وأيضا تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الإيجابي على مردودية وأداء موظفيها.

وأكدت أنه" في ظل بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام، فإن المطالب الاجتماعية، المادية أساسا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".

وتشهد خدمات قطاع النقل العام في تونس إضرابات متكرّرة، بسبب مطالب مادية واحتجاج على تقادم أسطول النقل وتردّي ظروف العمل، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.