"اتحاد الشغل" التونسي يحذر من مخاطر رفع الدعم
حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، من عواقب رفع الدعم عن السلع في البلاد.
وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للاتحاد، أن الاتحاد رفض مقترحًا لتخفيض الأجور، وسط تلك الأزمة الخطيرة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور في تونس لا يجب أن يقل عن 1000 دينار (نحو 300 دولار).
والأجر الأدنى في تونس يبلغ حاليا 400 دينار (120 دولارا).
ودعا الطبوبي إلى التعقل والتحلي بالحكمة، قائلا إن المناخ يتسم بالتشنج والوضع ليس في حاجة إلى سكب الزيت على النار وفق تعبيره.
كما طالب الحكومة بضرورة مصارحة الشعب حول الوضع الذي تمر به البلاد قائلا "لا تستهينوا بشعب تونس... الشعب يتحلى بالصبر ويمنحك الثقة لكن عند نفاد صبره وعندما يتأكد من الاستهانة بعقله يقول أنا جاهز للدفاع عن استحقاقاته وسيادته الوطنية".
وباتت حكومة نجلاء بودن مجبرة على تقليص الدعم تحت ضغط صندوق النقد الدولي الذي يطالب السلطات بحزمة إصلاحات اقتصادية مقابل توقيع اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار يجنّب تونس الوصول إلى حافة الإفلاس.
- "اتحاد الشغل" بتونس يحذر: البلاد مُقبلة على أيام أصعب
- هجرة "أدمغة" تونس بعد ضعف الأجور.. نزيف الكفاءات
وتكشف وثيقة الإصلاحات التي تناقش الحكومة على أساسها صندوق النقد الدولي أنّ النية تتجه نحو إلغاء تدريجي لدعم المحروقات والغذاء في الفترة المتراوحة ما بين 2023 و2026 والاتجاه بالمواد المشمولة بالدعم الحكومي نحو حقيقة الأسعار.
وتعتزم الحكومة مقابل رفع الدعم تعويض الأسر بمبالغ مالية تصرف لصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لتعويض الزيادات في أسعار السلع المشمولة برفع الدعم.
وفي 7 أكتوبر تشرين الأول، قالت مديرة السياسية النقدية بالمركزي التونسي ريم القلصي إن التضخم سيواصل الارتفاع العام المقبل وإن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجددا وارد.
وكان المركزي التونسي رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي ، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 9.1 بالمئة في سبتمبر أيلول من 8.6 بالمئة في أغسطس آب، وسط توقعات برفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي مجددا.
وبلغ التضخم 8.2 بالمئة في يوليو تموز.
وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات 13 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاء الحكومي.
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zMCA=
جزيرة ام اند امز
