هروب إرهابيين من سجن بتونس.. 18 رجل أمن في قفص الاتهام
ما زالت التحقيقات في قضية هروب 5 إرهابيين من سجن المرناقية الذي يعد من أعتى السجون التونسية، تحاول فك لغز القضية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن التحقيقات قد أثبتت أنه تم حتى الآن "توقيف 18 من أعوان وكوادر مصلحة السجون في تونس من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية".
وبحسب المصادر ذاتها يواجه هؤلاء الأشخاص تهمة تسهيل عملية هروب الإرهابيين.
وأشارت ذات المصادر بأن هؤلاء الإرهابيين من أخطر المساجين في المرناقية وكانوا يقبعون في زنازين انفرادية وعملية تهريبهم تدخل في خانة الاختراقات الإخوانية المتواصلة داخل مفاصل الدولة التونسية.
وقالت المصادر إنه من أدبيات هذه الجماعات، أن الهروب من السجون هو استراتيجية لديها ، تحت شعاري" فك العاني " و"هدم الأسوار " .
وحسب المعطيات ذاتها، وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالموقوفين الـ18، ينتظر إحالتهم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ومنذ أسبوع ، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض ، على 5 سجناء فروا من سجن «المرناقية»، غربي العاصمة التونسية، فجر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتم القبض على 4 إرهابيين في منطقة «رواد»، القريبة من العاصمة، فيما تم القبض على العنصر الخامس، في منطقة حي التضامن غربي العاصمة، من قبل مواطنين تونسيين.
والإرهابيون الخمسة الذين تم القبض عليهم هم: نادر الغانمي، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، وأحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي"، وعلاء الدين الغزواني.
وإثر عملية فرار الإرهابيين، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد تلك العملية بأنها "تهريب" وليست "هروب"، وتم الإعداد لها منذ أشهر، وصوب اتهاماته إلى الاختراقات الإخوانية داخل السجون.
وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.