فتحت ملفات جرائم الإخوان.. وزيرة العدل التونسية تتعرض لـ«تهديدات»
قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في جلسة برلمانية إنها وأعضاء فريقها، يتعرضون لتهديدات، متعهدة بمواصلة مسارها حتى تحقيق العدالة.
ومنذ تقلدها منصب وزيرة العدل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، تواصل جفال فتح ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد على مدار عقد.
ومن بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والجهاز السري للإخوان وقتل الجنود والفساد المالي والتآمر على أمن الدولة والتخابر.
وأوضحت جفال خلال جلسة برلمانية الثلاثاء، أن "هذه التهديدات لن تخيفهم، ولن تثنيهم عن أداء دورها في إحلال العدالة وتطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة "
وأكدت الوزيرة أن إجراءات الإيقافات في قضية التآمر على أمن الدولة التي يتورط فيها القيادات البارزة للإخوان وحلفائهم سليمة، مبينة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء.
ويشن إخوان تونس حملة شعواء ضد وزيرة العدل الملقبة بالمرأة الحديدية، على خلفية مواصلتها مسار محاسبة الجماعة وتحريك ملفات ظلت حبيسة الأدراج خلال سيطرة حركة النهضة على مفاصل الدولة.
وقالت جفال في الجلسة البرلمانية إن قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب، وقضايا التآمر على أمن الدولة وتهريب السجناء من سحن المرناقية بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كلها قضايا منشورة لدى القضاء، مضيفة بأنها" لن تتستّر على أي شخص، وكلما اشتدّت حملات الشتم كلّما اشتدّت الإرادة على المضي قدما".
وشددت على أن" الأبحاث لا بدَّ أن تكون سليمة، وكل من يستحق أن يتم توقيفه فسيتم توقيفه"، مؤكدة "وجود أطراف تريد تشويه الدولة والقضاء".
وأبرزت جفال بخصوص العدد الكبير للموقوفين من القيادات السياسية والأمنية والقضائية المورطة في جرائم، أن حاكم التحقيق هو المخول له إصدار مذكرة الإيداع بالسجن والوزارة لن توفر الحماية لأي شخص يثبت تورطه في القضية سواء أعوان سجون أو محامين أو قضاة وغيرهم.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على السهر لحسن تطبيق الإجراءات من أجل الوصول إلى كشف الحقيقة.
من جهتها، أشادت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي بمجهودات وزيرة العدل في مسار محاسبة تنظيم الإخوان.
وأكدت لـ"العين الإخبارية" أن مسؤولية هذه الوزارة كبيرة جدا فيما يخص الأمن القومي والحد من الفساد.
وحذرت المسدي من أن "أشهر قليلة تفصل البلاد على انقضاء الآجال القانونية لمدة الاحتفاظ المخولة لختم الأبحاث المتعلقة بملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ما يعني أنه في صورة عدم إصدار الأحكام، سيقوم القضاء بإطلاق سراح هؤلاء المورطين".
وتابعت: "وجب الانتباه إلى أن جزءا هاما من الحقيقة في هذا الملف العابر للحدود تكمن فيما تتحوز عليه السلطات السورية من معطيات ومعلومات دقيقة وهامة حول الأطراف المورطة في تسفير الشباب وتسهيل ذلك".
وأكدت أنه "اليوم وأمام عودة العلاقة الدبلوماسية بين تونس وسوريا لا بد من التسريع ومسابقة الزمن ".
ومنذ بدء مسار التصحيح في تونس في 25 يوليو/تموز 2021 بعد تجميد برلمان الإخوان، فتحت السلطات التونسية ملفات خطيرة كانت تستهدف الدولة، واعتقلت أبرز القيادات الإخوانية أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق وعلي العريض رئيس الحكومة الأسبق ووزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني وغيرهم.
