وزير السياحة التونسي يكشف لـ«العين الإخبارية» سر صمود الاقتصاد في 2024

رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة وأزماتها التمويلية المتصاعدة، تمنعت تونس بإصرار عن اللجوء إلى قروض صندوق النقد الدولي وما يرافقها من شروط قاسية، وظل اقتصادها مع ذلك صامدا بفضل ازدهار قطاعات عديدة على رأسها السياحة.

ويقول سفيان تقية وزير السياحة التونسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن بلاده "اشتغلت كثيرا على تطوير القطاع السياحي ليتجاوز الأضرار البالغة التي لحقت به في السنوات الماضية، وقد أثمر هذا عن قطاع قوي تمكن من إنقاذ الاقتصاد المأزوم في 2024 وإبقائه في وضع الصمود".

وأضاف تقية في تصريحاته التي جاءت على هامش "المسابقة الدولية للطهي" في دورتها الثانية، أن قطاع السياحة في تونس حقق أرقام قياسية خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه من المنتظر تجاوز عتبة 10 ملايين سائح قبل أواخر العام.

• تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
• «الكفاءات» تهاجر من تونس مقابل 17 ألف دولار.. مقترح قانون يثير الجدل
  

وكانت تونس قد استقبلت قرابة 8.8 مليون سائح في العام الماضي.

استراتيجية العام الجديد

وتحدث الوزير عن الاستعدادات الخاصة باستقبال السنة الجديدة من خلال ضبط منظومة ترويج تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن تونس تستهدف فتح أسواق جديدة، مع إعداد برنامج كبير مع الصين، "كما تم فتح خط مباشر بين بغداد وتونس".

وأوضح أن الأسواق التقليدية الموردة للسياحة إلى تونس شهدت نموا كبيرا، إذ ستستقبل بلاده أكثر من مليون سائح فرنسي وكذلك هناك تطور بالنسبة إلى "السوقين الألمانية والبولندية".

وسبق أن أعلنت وزارة لسياحة التونسية أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بلغت نحو 1.98 مليار دولار.

ويتجاوز هذا المبلغ قيمة القرض المقترح من صندوق النقد الدولي والبالغ 1.9 مليار دولار موزعة على 4 شرائح تدفع على 4 سنوات.

وحققت تونس مداخيل من قطاع السياحة في العام الماضي بأكمله ناهزت 2.1 مليار دولار.

ارتفاع أعداد السياحة الوافدة 

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن "عدد الوافدين حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني 2024 تجاوز 8.6 ملايين سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار).

القطاع المنقذ

وللتعليق على ما تحقق، قال هيثم حواص الخبير الاقتصادي التونسي لـ"العين الإخبارية" إنه "لولا القطاع السياحي وعائداته لتضررت المالية العمومية في تونس"، موضحا أن تونس في حاجة إلى مداخيل القطاع السياحي لتعزيز رصيدها من العملة الصعبة في ظل العجز التجاري المتفاقم وحاجتها لتسديد ديونها الخارجية.

وأكد أن القطاع السياحي "شهد انتكاسة عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد 14 وتوقف الرحلات وأغلقت الحدود، وقبلها تضرر بالإرهاب في زمن حكم الإخوان، بينما كانت سنة 2023 سنة استعادة الأسواق الخارجية فيما تعد 2024 سنة الاستقرار والإقلاع".

وشدد على ضرورة وضع الدولة التونسية لاستراتيجية جديدة لتطوير السياحة التقليدية، المقتصرة على الفندقة والبحر، والعمل على إعطاء قيمة للسياحة الثقافية والإيكولوجية (البيئية والطبيعية) نظرا لما تزخر به تونس من مواقع أثرية ومن مناطق طبيعية خلابة، مضيفا أن  وزارة السياحة أيضا يجب ألا تعتمد على الكمّ فحسب بل يجب العمل على الجودة".

ويساهم القطاع السياحي بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.