الاتحاد التونسي للشغل لـ"العين الإخبارية": لا حوار مع الإخوان وحلفائها

أكد الاتحاد التونسي للشغل أنه لن يتحاور مع من يعتبر مسار 25 يوليو/تموز 2021 انقلابا، كونهم سببا بالعشرية السوداء وهم الإخوان وحلفائها.

جاء ذلك خلال حديث لحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، لـ"العين الإخبارية"، كشف فيه عن المبادرة التي أعلنها الاتحاد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، بالاتفاق مع المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشهر الماضي.

• الفساد يحاصر إخوان تونس.. بطاقة إيداع بالسجن بحق قيادي سابق
• تجميد أموال 100 قيادي.. تونس تجفف منابع تمويل الإخوان

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قام، في 25 يوليو/تموز 2021، بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وذلك بعد مظاهرات حاشدة شهدتها تونس، وصلت لحرق مقار حركة النهضة الإخوانية، رفضا للصراعات السياسية التي شهدها البرلمان.

وأوضح حفيظ لـ"العين الإخبارية" أن "الاتحاد سيتحاور مع من سماه بـ"الخط الثالث" الذي يتبناه، وهو الذي يدعم مسار 25 يوليو/تموز بطريقة نقدية ويضم إلى جانب الاتحاد المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي.

ولفت إلى أنّ "اتحاد الشغل كان من بين المساندين لتحرك 25 يوليو/تموز 2021 ولكنه يتعامل مع بقية المسار الذي جاء بعد هذا التاريخ بطريقة نقدية، ومن ذلك رفضه وضع جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن المبادرة تسعى "للانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على الرئيس قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية"، مطالبا الرئيس سعيد بـ"التفاعل إيجابيا معها".

"لا للانفجارات"

وشدد حفيظ على أن الاتحاد يسعى إلى أن يحدث الاستقرار في البلاد قائلا: "لا نريد انفجارات أو أن تُسال الدماء مثلما صار في العشرية الأخيرة".

واكد أن "خيار اتحاد الشغل في ذلك هو الحوار والنقاش وتعديل ما يمكن تعديله، حفاظا على استقرار البلاد ومصالح الشعب والعمال".

ومنذ أسبوع هددت المنظمة العمالية بالتصعيد في حال رفض الرئيس قيس سعيد القبول بحوار يتيح الخروج من الأزمة الخانقة التي ترزح تحتها البلاد.

كما هدد اتحاد الشغل بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.

ويرفض اتحاد الشغل قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنه "لا يلبي طموحات المواطن الذي أرهقه ارتفاع الأسعار وتدهورت مقدرته الشرائية، كما يرى أنه يتضمن عدة إجراءات من شأنها أن تؤثر سلبا على الشعب التونسي".