وزيرة مالية تونس لـ"العين الإخبارية": اقتصادنا يمر بظروف صعبة جدا
قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن بلادها تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بـ 1.9 مليار دولار.
توصلت تونس بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.
وأكدت الوزيرة التونسية في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنه لا صحة لكل التواريخ التي يتم تداولها بهذا الخصوص حول تأجيل النظر في الملف التونسي إلى شهر مارس القادم .
وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
وسبق أن برر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أسباب سحب صندوق النقد ملف تونس من جدول أعمال مجلسه التنفيذي، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدم جاهزية الملف التونسي للتوقيع النهائي على الاتفاق.
وقال حينها إنّ "توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، كان يتطلب إصدار قانون المالية لسنة 2023 والمصادقة على قانون هيكلة المؤسسات الحكومية".
من جهة أخرى، أكدت وزيرة المالية التونسية أن الظروف التي تمر بها البلاد صعبة جدا قائلة "لا أخفي عليكم هي ظروف صعبة".
وتابعت "لكن بفضل مجهودات إدارة الجباية وإدارات أخرى نسعى إلى تدارك الوضع".
قانون المالية التونسي
تعليقا على قانون المالية لسنة 2023، أكدت الوزيرة أن قانون المالية يهدف إلى تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها المالية وارساء نظام جبائي عادل وشفاف،خلافا لما يتم تداوله بأن هذا القانون يؤسس لدولة الجباية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استعادة التوازنات المالية للبلاد وفرض العدالة الجبائية"
وتابعت" هناك إجراءات تدعم المواطن ولا يتم التحدث عنها من ذلك إجراءات دعم صغار المزارعين والفئات الاجتماعية الهشة المنتفعة ببرنامج الفئات الاجتماعية التي ليس لديها دخل قار ولا يمكنها التحصل على قروض"
وأكدت وزيرة المالية عدم التخلي عن امتيازات جبائية، ولفتت إلى أنه في نفس الوقت يتم التوقيع على سحب امتيازات على اعتبارها تمنح دون أن يتم إنجاز الاستثمارات، خاصة أن الدولة تخصص موارد لدعم الاستثمار.
وكشفت ، أنّ إعداد القانون خضع لحوار تشاركي، حيث استمعت وزارة المالية لكل الفاعلين بعد أن عرضت المشروع على أهم المنظمات الوطنية.
ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، وألقى وباء كورونا بتداعياته على الأزمة الاقتصادية والمالية بجانب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وفقدان الكثير من المواد الأساسية في الأسواق.
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA== جزيرة ام اند امز
