2023.. عام أصعب على اقتصاد تونس بدون "قرض الصندوق"

توقع محافظ المركزي التونسي مروان العباسي، ارتفاع معدلات التضخم في بلاده إلى 11%، فيما شدد على أهمية قرض صندوق النقد لدعم الاقتصاد.

وأكد العباسي، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية قرار البنك المركزي برفع الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%، مضيفا: "هي خطوة تلجأ إليها أغلب دول العالم".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 بالمئة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد العباسي أن تصنيف تونس العالمي لا يمكنها من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية.

• تونس.. تحذيرات من مخاطر ارتفاع الديون وتزايد الفقراء
  

ودعا إلى سرعة الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية ولم تتعاف، على غرار نسبة النمو الضعيفة مع عجز في الميزانية ب7.5 مليار دينار، بالإضافة إلى عدم عودة تصدير الفوسفات إلى نسقه العادي والتأثير الاقتصادي الكبير الذي خلفته جائحة كورونا.

وشدد العباسي على أن المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد التونسي تتمثل في ضعف نسبة النمو، وتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية بسبب الإغلاق الاقتصادي الذي فرضته جائحة كورونا، إضافة إلى تضرر القطاع الزراعي جراء توقف سقوط الأمطار، وانخفاض إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن إلى 3.6 مليون طن سنة 2021 رغم الطلب الكبير من السوق العالمية وانخفاض عائدات السياحة التي لم تصل بعد الى أرقام 2019 .

وأضاف العباسي، أن توقعات نسبة النمو سنة 2023 ستكون في حدود 1.8٪.

وأوضح أن تونس تمر بوضع مالي صعب ومعقد، حيث ترتفع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو فضلا عن عجز الميزان الإقتصادي.

وأشار  إلى أن البنك المركزي عمله منصب على مقاومة التضخم والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار.

ورغم الأزمة، يقول العباسي إن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

قرض صندوق النقد الدولي

وبين العباسي أن الحرب الروسية الأوكرانية غيّرت شكل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وساهمت في تأجيل حصول تونس على القرض.

واعتبر أن سنة 2023 ستكون صعبة والوضعية المالية ستكون معقدة في حال عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن تونس ستواجه عاماً صعباً جداً، إذا لم يتم التوصل بسرعة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وتنتظر تونس الموافقة النهائية على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح بصرف تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

في نهاية شهر ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لمناقشة برنامج قروض لتونس، غير أن الصندوق سحب الاجتماع من جدول أعماله قبل أيام فقط من الموعد المحدد، مانحاً السلطات التونسية مزيداً من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح.

وكشف محافظ البنك المركزي عن إعداد مشروع قانون جديد للنقد تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة لأن القانون الحالي لم يعد يواكب التغيرات الاقتصادية التي تشهدها تونس.

وتحفّظ العباسي عن كشف مضمون القانون، مؤكدا أنه تمّ أخذ بعين الاعتبار كل الهنات التي يتضمنها القانون الحالي وأنه سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات في مجال المعاملات المالية بما في ذلك المعاملات الإلكترونية وتحرير الدينار التونسي.