أمطار الخريف تروي عطش التونسيين.. هل تكفي؟

بددت الأمطار الأخيرة مخاوف التونسيين من العطش الذي تعاني منه تونس منذ انخفاض مخزون المياه في السدود إلى كميات تكفي احتياجات البلاد لمدة 60 يوما فقط.

وقد تقلصت نسبة المياه في السدود التونسية ووصلت إلى 23%، أي ما يعادل 545.683 مليون متر مكعب،وفق آخر إحصائيات.

وشهدت محافظات تونس بمعظمها، بما في ذلك المحافظات الأكثر جفافاً من بينها، تساقُط كميات كبيرة من الأمطار، في الأيام الأخيرة من سبتمبر الجاري، أدّت إلى تشكّل سيول.

• أربيل تسقط في بئر الجفاف.. كردستان العراق يئن عطشا
• الشرطة تلاحق المخالفين.. دولة تواجه الجفاف الشديد بغرامات مالية
  

لكن هذه الأمطار لم تكن كافية لترفع من مخزون السدود في البلاد خاصة وأن السدود الكبيرة تتموقع في الشمال الغربي وتحديدا في محافظة باجة.

وقال رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الزراعية (حكومية) بباجة عصام البوغانمي أن مخزون السدود بمحافظة باجة قد سجل تراجعا بحوالي 50 في المئة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع نسبة التساقطات.

وأكد للعين الإخبارية أن باجة تضم 3 سدود كبرى وهي سد كساب والبراق وسيدي سالم الذي لم يتجاوز مخزونها 208 مليون متر مكعب مقابل 280 مليون متر كعب خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وللإشارة، فإن سد سيدي سالم الواقع قرب مدينة تستور بباجة هو أكبر السدود التونسية حيث يمسح حوضه 4300 هكتار وتصل طاقة استيعابه القصوى إلى 643 مليون متر مكعب من المياه. حيث يزود هذا السد الذي تم إنشاؤه سنة 1982 عددا كبيرا من المحافظات التونسية بمياه الشرب والري انطلاقا من محافظات الشمال وصولا إلى محافظة صفاقس (وسط شرقي) أي عشر محافظات من أصل 24 محافظة.

من جهة أخرى، قال خبير المياه سعد الصدّيق، أنه بالرغم من الأمطار الأخيرة الا أن الوضع المائي في تونس مازال حرجا.

وأكد للعين الإخبارية أن مياه السدود سجلت نقصا في مياه السدود بحوالي 90 مليون متر مكعب في مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد الصديق أن تحلية مياه البحر عبر المحطات الموجودة على غرار محطة جربة والزارات بقابس ومحطة صفاقس أنقذ الوضع في تونس ولولاهم لكان الوضع أصعب.

ودعا أيضا إلى التركيز على المياه المستعملة في علاقة بعمليات الري وذلك بعد معالجتها بطريقة ثلاثية، مبينا أن هناك خطة في أفق 2050 لثمين المياه المعالجة من خلال إعادة تأهيل المحطات الموجودة مؤكدا أن هذا سيساعد الفلاحة المروية.

يُذكر أن شركة استغلال وتوزيع المياه التونسية (رسمية) كانت قد اعتمدت سياسة قطع المياه لساعات بصفة متكررة في مناطق عدة منذ سنة، "سعيا للتقشف في مخزون المياه الضعيف بالبلاد".