أسبوع تونس.. العزلة البرلمانية تهدد عرش الغنوشي والتعثر يلازم الجملي
رئيس البرلمان والحركة راشد الغنوشي فشل في تمرير قانون للزكاة وجهود الجملي لتشكيل الحكومة قوبلت بالتجاهل.
تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس وحكومة الحبيب الجملي التي ترعاها فشلا متكررا يبرز عجزها وعزلتها المتفاقمة جراء رفض غالبية الأطياف السياسية والشعبية، إضافة إلى مواجهتها ملفات الإرهاب التي لن تسقط بالتقادم.
- صدامات البرلمان التونسي وصعوبات تشكيل الحكومة الجديدة
- نواب تونسيون يعتصمون بمنصة الغنوشي احتجاجا على إرهاب الإخوان
وانكشف فشل الحركة وتابعيها هذا الأسبوع حين أخفق رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي في تمرير قانون للزكاة.
وهو القانون الذي اعتبره خصومه مجرد دعاية حزبية لخلط الدين بالسياسة لاستمالة الرأي العام المحافظ، إضافة إلى عجز الصيد عن تشكيل الحكومة في الشهر الأول للانتخابات.
فشل تشكيل الحكومة
وبانتهاء هذا الأسبوع تنقضي الآجال الدستورية الأولى (30 يوما) أمام رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لإعلان حكومته، في وقت يبدو فيه عجزه البائن عن خلق التوليفة السياسية القادرة للتصويت على عناصر حكومته في البرلمان.
وطلب الجملي، الخميس، من الرئيس قيس سعيد بشكل رسمي إمهاله شهرا إضافيا للإعلان عن حكومته مما اعتبره العديد من الخبراء علامة على فشل حركة النهضة (الراعية لحكومة الجملي) على تطويع المشهد البرلماني لصالحها وخلق خارطة تحالفات حول رئيس الحكومة المكلف.
ويقول مصطفى بن رجب رئيس مركز البحوث الاجتماعية والاستراتيجية في المتوسط إن "الإخوان الذين فازوا نظريًا بغالبية 52 مقعدًا يواجهون معارضة قوية فيها الكتلة الديمقراطية (تحالف حزب التيار والشعب القومية) بـ41 مقعدًا ويواجهون بذور تحالف قد يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة بين كتلة الإصلاح الوطني وحزب قلب تونس بما يصل عدد النواب فيه إلى 62 مقعدًا".
وأضاف أن "هذا يأتي بالإضافة إلى معارضة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري البالغة عددها 17 نائبًا والإعلان الرسمي لكتلة تحيا تونس في المعارضة".
وتابع في قراءته لـ"العين الإخبارية" لمآلات الوضع السياسي في تونس أن "الحبيب الجملي قد يعلن فشله النهائي عن تشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة وهو ما يعطي الفرصة لرئيس الدولة قيس سعيد لعب دور سياسي في المراحل القادمة وإقصاء حركة النهضة الإخوانية من المشهد".
وواجه الإخوان خلال هذا الأسبوع عواصف شديدة من المعارضة التي قادها الحزب الدستوري الحر باعتصامه في البرلمان لمدة 5 أيام بعد تعرض حزبه للإهانة من قبل نائبة الإخوان جميلة الكسيكسي.
وكانت الكسيكسي قد توجهت بعبارات نابية تجاه نواب كتلة الدستوري الحر واصفة إياهم بـ"البلطجية" و"المنحرفين".
عزلة برلمانية
أثبت سقوط مقترح حركة النهضة الإخوانية بإحداث صندوق للزكاة خلال جلسة المصادقة على قانون الموازنة العامة لسنة 2020 داخل البرلمان بأكثر من 90 صوتًا عجز الحركة وتوابعها من كتلة "ائتلاف الكرامة" عن إثبات علامة القوة وقدرة الغنوشي على الاستمرار على رأس البرلمان.
الاختبار الأول الفاشل للغنوشي داخل البرلمان يفتح سيناريوهات عديدة أمام حركته حول مدى قدرتها على التماسك، ما يثير عدة تساؤلات حول إمكانية صمود الغنوشي نفسه على سدة الهيئة التشريعية، خاصة وأنه يواجه أغلبية برلمانية معارضة لحركته تصل إلى 150 نائبًا رغم اختلاف توجهاتهم السياسية.
ويصف الباحث في علم الاجتماع السياسي جهاد العيدودي، وضعية الغنوشي بـ"العزلة البرلمانية"، وأنه "الرجل العاجز على إدارة المجلس وإثبات وجوده فعليًا وسياسيًا".
وغاب الغنوشي عن كل جلسات البرلمان وكان حضوره حسب عدد من النواب مقتصرًا على بعضة دقائق، خوفا من إثبات عجزه على إدارة الجلسات العامة للبرلمان.
وتابع العيدودي في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن "الغنوشي يواجه معارضة أغلبية النواب وحتى فوزه بخطة رئاسة البرلمان كانت بأغلبية ضعيفة لم تتجاوز 123 نائبًا من مجمل 217".
وأشار إلى أن هذه الوضعية تثير عدة تساؤلات حول قدرته السياسية على تذليل الصعوبات في ظل عزلته السياسية وعدم تمتعه بالمهارات اللازمة لتهدئة الأجواء بين مختلف الخصوم السياسيين".
ملفات الإرهاب تحاصر "النهضة"
وطرحت كتلة الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسي لجنة تحقيق صلب البرلمان للبحث في قضايا تسفير الشباب التونسي للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق خلال فترة حكم حركة النهضة.
واتهمت موسي حركة النهضة بالمشاركة فيما سمته بـ"ربيع الخراب" بالمنطقة العربية والمساهمة في زرع الإرهاب في تونس وعدد من الدول العربية.
وقال القيادي بالحزب الدستوري الحر سيف الرداوي في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "إعادة فتح ملف تجنيد الشباب التونسي إلى سوريا سيكون ضربة قاصمة لشيخ الإخوان الذي يمثل امتدادا للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في تونس".
وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي سيطرحها الدستوري الحر ستكون مزودة بالمستندات التي تثبت تورط القيادات الإخوانية في تسهيل السفر لآلاف الشباب التونسي إلى مراكز التدريب في ليبيا ومنها تسفيرهم إلى سوريا خلال عام 2012 بالتحديد.
وأعلن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، عن مشاركة قرابة 6 آلاف تونسي في الاقتتال الإرهابي بالشرق الأوسط خلال العشر السنوات الأخيرة، وهو ما سيطرح سؤالا كبيرا في الأيام المقبلة عن المسؤولية السياسية وراء هذه الآفة الخطيرة.
