أسبوع تونس.. "حكومة الجملي" بين الرفض البرلماني وشبهة الفساد

رئيس الحكومة التونسية الجديد يقف، اليوم الجمعة، أمام البرلمان في محاولة لانتزاع موافقة 109 أصوات من 217 لخلافة يوسف الشاهد

يرى متابعون للمشهد السياسي في تونس أن تغيير خارطة التحالفات السياسية داخل البرلمان سيكون عاملا لسقوط حكومة الحبيب الجملي في جلسة منح الثقة لها، اليوم الجمعة، بالإضافة إلى شبهة الفساد التي تلاحق عددا من وزرائها.  

• شبهات فساد تحوم حول وزراء بالحكومة التونسية الجديدة
• حكومة تونس الجديدة.. رسوب منتظر للإخوان في اختبار الثقة بالبرلمان

ويقف الجملي وحكومته التي تضم 41 وزيرا أمام البرلمان لانتزاع موافقة 109 أصوات من 217 لخلافة يوسف الشاهد، المكلف بتصريف الأعمال منذ الإعلان عن الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواجه حكومته مصيرا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لمصلحتها.

وأفادت مصادر مطلعة من حزب قلب تونس لـ"العين الإخبارية" بأن رئيس الحزب نبيل القروي التقى، الأربعاء الماضي، رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد بعد أشهر من الصراع السياسي، من أجل التنسيق لخلق جبهة سياسية واسعة تعارض حركة النهضة الإخوانية وسياساتها، وإعادة تأسيس حزب حداثي واسع ضد المشاريع الفكرية للإسلام السياسي.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن القروي قرر عدم التحالف مع الإخوان، وأن قناعته السياسية أرست على عدم التصويت للحكومة الجديدة التي سيقع عرضها أمام البرلمان التونسي (217 نائبا) لنيل الثقة.

وفي الوقت الذي دعا فيه الحبيب الجملي البرلمان إلى التصويت لحكومته بالمصادقة من خلال كلمة له الخميس، نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن المزاج السياسي في تونس يسير نحو رفض حكومة الحبيب الجملي والذهاب إلى حكومة الرئيس.

رفض برلماني

وتجد الحكومة الجديدة معارضة من قبل 6 كتل برلمانية من مجموع 8 كتل داخل البرلمان، حيث أعلن كل من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية (41 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) وقلب تونس (38 مقعدا) وكتل الدستوري الحر (17 مقعدا) والإصلاح الوطني (15 مقعدا) رفضها القاطع للتصويت بـ"نعم ".

ويعلل العديد من المراقبين النفور السياسي من التركيبة الحكومية لارتباط أسمائها بحركة النهضة الإخوانية، وبوجود شبهات فساد تحوم حول العديد من وزرائها.

الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو قال إن حزبه لن يمنح صوته لحكومة الحبيب الجملي "لغياب شرط الاستقلالية في القائمة التي عرضها ولتعلق بعض أسمائها بشبهات فساد سياسية ومالية".

وأضاف عبو، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن حكومة الجملي منبثقة من حركة النهضة الإخوانية، ولا تتمتع بالكفاءة السياسية الكافية لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

من جانبه، دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة)، في بيان، البرلمان إلى عدم منح الثقة إلى حكومة الحبيب جملي؛ لأن ذلك سيمثل "انتصارا لمصلحة الوطن واحتراما لتضحيات الشعب التونسي".

القيادي بالمنتدى رابح الصغير، قال إن حكومة الحبيب الجملي التي اقترحتها حركة النهضة لا تحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا، واضحا وهي حكومة معزولة سياسيا من أغلبية الفعاليات الحزبية الوازنة في تونس.

وأضاف، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تركيبة الحكومة تضم شخصيات إخوانية تدور حولهم شبهات فساد.

شبهات فساد

وكشفت مصادر قضائية، لـ"العين الإخبارية"، أن رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب عرض على القضاء ملفات فساد لـ5 من الوزراء المقترحين في تركيبة 41 وزيرا، التي عرضها الحبيب الجملي على الرئيس قيس سعيد والبرلمان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هيئة مكافحة الفساد في تونس حذرت الجملي من تعيين شخصيات في وزارات مهمة، تتعلق بهم تهمة الرشوة وتلقي أموال أجنبية.

واعتبر الناشط السياسي المستقل رشدي الغانمي أن الحكومة الجديدة فاقدة للقوة السياسية والحزبية الضرورية، لانتزاع ثقة البرلمان التونسي، معتبرا أنه في حال فشلها فإنها ستكون "ضربة قاصمة" لحركة النهضة التي رشحته لخطة رئيس الحكومة.

وقال، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن فرضية سقوط حكومة الجملي هي مؤشر على سقوط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، الذي سيصبح غير قادر على مجاراة أغلبية نيابية معارضة له يصل عددها إلى قرابة 150 نائبا من مجموع 217.

وأكد أن المصادقة على الحكومة الجديدة من عدمها ستكون فاصلا أساسيا في تطورات المشهد السياسي التونسي، الذي يتلمس طريق الاستقرار في ظل وضع إقليمي متفجر.

ويتوقع الغانمي سقوط حكومة الجملي وفق الخارطة النيابية الموجودة، وهو سقوط للحزب الذي دفع به منذ شهرين لتشكيل الحكومة التونسية.