مشروع قانون تونسي للعفو في جرائم النقد الأجنبي

رئيس الوزراء التونسي يقول إن حكومته أعدت مشروع قانون للعفو في جرائم صرف العملة الأجنبية، في إطار خطط للتضييق على السوق السوداء .

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الحكومة أعدت مشروع قانون للعفو في جرائم صرف العملة الأجنبية، في إطار خطط للتضييق على السوق السوداء ودعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية مع تراجع قيمة الدينار بشكل غير مسبوق.

• تونس تسعى لوقف هبوط الدينار برفع الفائدة
  

وتعاني تونس من انحسار احتياطاتها من العملة الأجنبية نتيجة تفاقم العجز التجاري والهبوط الكبير للدينار مقابل اليورو والدولار.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة الصباح المحلية: "نسعى لإيجاد حل لمسألة العملة الأجنبية التي توجد بكثافة في البلد، وقد أعددنا قانونا يتعلق بالتسوية فيما يخص قضايا الصرف سيمكن من لهم أموال بالعملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الأجنبية في تونس مع خطية بسيطة في حدود 5 %".

وبلغ سعر الدولار 2.50 دينار وسعر اليورو 2.73 دينار وهي مستويات قياسية منخفضة للدينار.

وسعيا لوقف نزيف الهبوط الحاد للدينار قررت الحكومة ترشيد وارداتها في عدد من الكماليات إضافة لسعيها لمناقشة خفض بعض الواردات مع بعض من شركائها.

وكشف رئيس الوزراء عن أن تونس فتحت أيضا مكاتب صرف في المعابر البرية للبلاد بهدف جذب مبالغ كبيرة من العملة يصرفها السياح الأجانب في السوق.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 % إلى 5% الأربعاء الماضي وهي ثاني زيادة في شهر مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار وتخفيف ضغوط التضخم.

كان المركزي رفع سعر الفائدة إلى 4.75 % من 4.25 % في 26 إبريل بعد أيام من هبوط الدينار إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار.

وزاد التضخم السنوي إلى 5 % في إبريل نيسان من 4.8 % في مارس/آذار. وسجل التضخم 4.2 % لعام 2016 بأكمله ارتفاعا من 4.1 % في 2015.

ودعا صندوق النقد الدولي، الذي وافق على الإفراج عن دفعة متأخرة من قرض بقيمة 320 مليون دولار في الشهر الماضي، إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

وقال الصندوق: "زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد في تقليص العجز التجاري الكبير".