رفع أسعار الفائدة يعوق إصلاح الاقتصاد التونسي

الاتحاد التونسي للصناعة يقول إن رفع سعر الفائدة مرتين في شهر واحد ينطوي على مخاطر حقيقية وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن رفع أسعار الفائدة في تونس يضر ببرنامج إصلاح الاقتصاد في البلاد، لكنه يفيد البنوك.

• الدينار التونسي يطيح بوزيرة المالية والمركزي ينفى خفض العملة
  

كان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمائة إلى خمسة بالمائة في ثاني زيادة خلال شهر، مع سعي البنك لوقف هبوط الدينار، الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وارتفاع نسبة التضخم السنوي.

 وقالت موديز، إن الهدف من وراء زيادة أسعار الفائدة هو تحجيم معدلات التضخم التي ارتفعت إلى 5% على أساس سنوي بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ3.4% على أساس سنوي خلال نفس الشهر من العام الماضي. وفي نفس الوقت سيسهم رفع سعر الفائدة في دعم قيمة الدينار التونسي.

وبينما يسعى البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مواجهة التأثيرات السلبية التي نتجت عن زيادة الأسعار وتراجع قيمة العملة، إلا أن هذا الرفع قد يعيق خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي حقق نمواً قدره 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ0.7% خلال عام مضى.

• تقليص تدخلات المركزي تهبط بالدينار التونسي
  

وتوقعت موديز أن تستفيد البنوك التونسية من رفع أسعار الفائدة، إذ أنها ستعيد تسعير معدل الإقراض لمستويات مرتفعة. ولن تتأثر التزامات البنوك بهذا الأمر، إذ أن الحد الأدنى لمعدل الادخار لا يزال عن 4%.

 كما أن الحسابات الجارية لا يطبق عليها أسعار الفائدة الجديدة. وتشكل الحسابات الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع لدى البنوك، في حين تمثل حسابات الادخار نحو 29% من قاعدة الودائع لدى البنوك، وفقاً لبيانات البنوك حتى نهاية عام 2015. ونتيجة لذلك، فإن هامش صافي الفائدة للبنوك، سيدعم بسبب هذا الأمر.

وكان  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد أعلن أن رفع سعر الفائدة مرتين في شهر واحد ينطوي على مخاطر حقيقية على المؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية.

 وأعرب الاتحاد التونسي عن "استغرابه وتفاجئه الشديد للقرار خاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو، وقد يؤثر سلبياً على المنحى الاقتصادي‭"‬.