ترقبا لإعلان تشكيل الحكومة..المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 7.75%
البنك المركزي التونسي قال إن تثبيت سعر الفائدة يعود إلى أن التحسن التدريجي الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لا يزال هشا
البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة رغم التحست التدريجي الهش في المؤشرات المالية والنقدية وسط تأجيل الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف الإعلان عن تشكيلة الحكومية التونسية الجديدة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الجمعة، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75%.
وقال المجلس، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، عقب اجتماعه الدوري، إن "التحسن التدريجي، الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية، يبقى هشا ولا بد من معاضدته".
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في فبراير/شباط إلى 7.75% من 6.75 % في مسعى لاحتواء تضخم بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
ويزداد الاحتقان الاجتماعي في تونس يوما بعد يوم، ما يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد التونسي المتأزم، خصوصا مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار.
ورغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1%، والتضخم 6.3%، ونسبة النمو بحدود 1.4%، بينما يبلغ العجز في الموازنة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلن الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف، تأجيل تشكيلة الحكومية التونسية، مكذبا بذلك رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي أكد أن الحكومة سيكشف عنها الجمعة.
ولم يبق أمام الجملي إلا حوالي أسبوع لتشكيل حكومته وفق الموعد الذي منحه له الدستور التونسي، وفي حال استمر الوضع القائم فإن رئيس الدولة مطالب بطرح شخصية جديدة بدل الحبيب الجملي.
وصادق البرلمان التونسي، بداية الشهر الجاري، على أول موازنة عامة للبلاد خلال ولايته، تهدف إلى خفض العجز، وذلك إثر جلسات شهدت توتراً بين النواب.
وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعاً بنسبة 9.5% مقارنة بموازنة 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 16.54مليار دولار) وتشمل 8.8 مليار دينار قروضاً خارجية.
وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز لـ3% مقارنة بـ3,5% في 2019، كما تتضمن استقراراً في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.
وبلغت نسبة الدين 77% في 2018، وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضاً لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار على 4 سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويتم سداده اعتباراً من 2020.
وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوماً، ناهزت 1.4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته بـ2.7%.
