محافظ المركزي التونسي يعلن استقالته: شعرت بإهانة كبرى
قالت الحكومة التونسية الأسبوع الماضي إنها تريد عزل الشاذلي العياري وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.
قال الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي إن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أبلغ المشرعين، الأربعاء، أنه سيستقيل بعد أن طلب منه رئيس الوزراء يوسف الشاهد التنحي عن المنصب، معتبراً أن هذا الطلب "إهانة كبرى".
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد عزل العياري وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.
وأبلغ العياري اللجنة المالية بالبرلمان "لن أبقى في المنصب، حتى لو صوًت نواب المجلس لبقائي".
وأكد "ما حصل إهانة كبرى".
وقال "أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة خمس سنوات دون أن أنال يوماً واحداً عطلة".
وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما إرهابيون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.
وجاء تحرك الشاهد لإبدال العياري بعد يوم من نشر بيانات للبنك المركزي أظهرت هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوماً فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً.
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان على الخطة، الخميس، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. ويشغل العياري منصب محافظ البنك المركزي منذ 2012.
والعباسي هو ممثل البنك الدولي في ليبيا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. وهو حائز على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس.
ويرأس الشاهد حكومة ائتلافية تحاول خفض العجز في الميزانية من خلال فرض إجراءات تقشفية، تتضمن زيادات ضريبية بدأ تطبيقها على بعض المنتجات من الأول من يناير/كانون الثاني، في إطار خطوات اتفقت عليها تونس مع مقرضيها الأجانب.
وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات الشهر الماضي، حيث يقول كثير من التونسيين إن أوضاعهم أصبحت أكثر سوءاً مما كانت قبل انتفاضة 2011.
وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9% في يناير/كانون الثاني، مسجلاً أعلى مستوياته في 20 عاماً من 6.4% في ديسمبر/كانون الأول.
وبينما زادت إيرادات السياحة قليلاً العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23%، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد، من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.
