توقيعات سحب الثقة من الغنوشي تتجاوز العدد المطلوب

تتهم أغلبية الكتل النيابية راشد الغنوشي باختراق القانون الداخلي للمجلس والعمل على توظيف البرلمان لخدمة حزبه وأجنداته الإخوانية

كشف النائب التونسي هيكل المكي أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي تجاوزت التوقيعات المطلوبة من مختلف الكتل البرلمانية.

• 4 كتل نيابية تبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي  

ويستوجب القانون الداخلي للبرلمان 73 توقيعًا من النواب لإقرار جلسة عامة برلمانية يكون محورها سحب الثقة من رئيس البرلمان الذي يتطلب 109 أصوات.

وقال المكي النائب عن حركة الشعب لـ"العين الإخبارية" إن نواب الكتلة الديمقراطية لحزبي التيار وحركة الشعب (38 نائبا) وقعوا على اللائحة، فيما لم يحدد العدد الإجمالي للإمضاءات.

ووفق مصادر برلمانية لـ"العين الإخبارية" فإن كلا من الكتلة الوطنية (11مقعدا) ، والدستوري الحر (16) تحيا تونس (11) ، وكتلة الإصلاح (15) وجزء من المستقلين (النائب اليساري منجي الرحوي ورئيس صوت الفلاحين فيصل التبيني)، وعدد من نواب "قلب تونس" أعربوا عن نيتهم الالتحاق بلائحة سحب الثقة من الغنوشي.  

ومن المنتظر بعد تجميع التوقيعات، عقد رؤساء الكتل النيابية اجتماعا لتحديد موعد للجلسة العامة التي سيتم فيها عرض سحب الثقة.

وفي حال صادق 109نواب على سحب الثقة، يدخل البرلمان في طور آخر لاختيار رئيس جديد له.

وتتهم أغلبية الكتل النيابية راشد الغنوشي باختراق القانون الداخلي للمجلس والعمل على توظيف البرلمان لخدمة حزبه وأجنداته الإخوانية.

وكان طارق الفتيتي، النائب الأول لرئيس البرلمان، أكد في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، أن رئاسة الغنوشي عطلت المسار التشريعي في تونس ،وجعلت البرلمان عاجزا عن العمل.

وأكد على أنه "شخصية غير توافقية ولاتحظى بالقبول داخل مجلس النواب".

وكان الغنوشي قد تحصل على خطة رئاسة البرلمان بأغلبية ضئيلة (113 من مجموع 217) في شهر نوفمبر /تشرين الماضي.

وفي حال إزاحته من رئاسة مجلس النواب ستكون السابقة الأولى في التاريخ السياسي الحديث لتونس التي يتم فيها سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وأمس الأحد، قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، إن 4 كتل نيابية اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.

وأوضح عمار أن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية.

وأكد على أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

وكذلك بعد نحو شهر من جلسة مساءلة الغنوشي أمام البرلمان بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم. 

ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي وهو لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.