أخونة البرلمان التونسي.. فكرة تفضح "النهضة" وتعري زيفها السياسي

نواب كتلة يقودها الإخوان رفعوا صورة الإخواني المعزول مرسي، ما دفع معارضون للاحتجاج قائلين إن الأمر إهانة لبرلمان تونس

أقحم" ائتلاف الكرامة" المحافظ الذي تقوده حركة النهضة الإخوانية البرلمان التونسي في جدال سياسي حاد، بعد أن رفع نوابه صورة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال أعمال جلسة عامة، بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته، وهو ما أثار حفيظة نواب معارضين.

ورفض نواب الحزب الدستوري الحر المناهض لفكر الإخوان الإرهابي تتقدمهم رئيسة الكتلة عبير موسي رفع صورة مرسي مرددين شعارات "برلمان تونسي وموش خوانجي" و"البرلمان لن يكون إخوانيا" و"لا لأخونة البرلمان".

وطالبت عبير موسي بإنزال صورة مرسي الذي اعتبرته أحد رموز التطرف قائلة إن رفع صورته إهانة للبرلمان ومحاولة لتبييض رموز التطرف داعية إلى سحب الصور والشعارات فورا.

وتوفي مرسي الذي عزله المصريون في ثورة شعبية، في 19 يونيو/حزيران العام الماضي. وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته في قضايا عدة بينها قتل متظاهرين والتخابر.

واعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، أن رفع صورة مرسي "استفزاز للنواب"، مشددا على ضرورة احترام القانون.

وبدوره عبّر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي عن رفضه رفع صورة مرسي في البرلمان التونسيّ، طالبا من نواب الكرامة رفعها في بيوتهم، وداعيا إلى سحبها وعدم رفعها مجددا في أي مؤسسة رسمية تونسية.

واستنكر تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به رئيس ائتلاف الكرامة برفع صورة مرسي داخل البرلمان واعتبروا أن ما يقومون به لا يمكن أن يكون من أوكد اهتمامات الشعب التونسي.

وقال الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، إن القوى المدنية ستتصدى لسلوكيات ائتلاف الكرامة الشبيهة بتصرفات حكومة الترويكا التي حكمت تونس سنوات 2012 و2013 و2014.

وشدد على أن أعضاء ائتلاف الكرامة يدَعون الثورية هم من كانوا في جهاز "الشرطة السياسية" في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ويقومون بالوشاية ضد كل من يدافع عن الحرية.

وقال محسن مرزوق إن تونس في حاجة اليوم إلى مؤتمر وطني للإنقاذ يؤسس لجمهورية مدنية ثالثة تقطع مع محاولات أخونة البلاد.

واحتدم هذا الجدل في فترة أعلن فيها الحزب الدستوري الحر مؤخرا تقديم لائحة في البرلمان لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا على غرار عدد من الدول العربية والخليجية.

ويُتوقع أن يثير طرح هذه اللائحة جدلا واسعا في البرلمان سيما وأن هناك تيارات قريبة تدافع عن الإخوان وعن الإسلام السياسي ستكون رافضة لها.

وستضع اللائحة التي تقدمت بها عبير موسي بعض المقربين من تنظيم الإخوان أمام محاسبة رمزية وشعبية واتهامها بالدفاع عن التنظيمات المتطرفة.

وتطالب القوى المدنية في تونس بمحاسبة كل التنظيمات المتطرفة التي ساهمت في إدخال تونس في دوامة من العنف والتكفير قبل سنوات والكشف عن كل المؤامرات التي حيكت ضد مدنية الدولة.