تونس تحل 42 جمعية بتهم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
مسؤول بوزارة حقوق الإنسان يؤكد أن وزارته قامت بحل 42 جمعية فيما تقاضي 435 أخرى، وتتجه لحل 8 أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية. .
أعلن مسؤول بالحكومة التونسية، الجمعة، عن حل 42 جمعية ناشطة ومقاضاة أكثر من 400 جمعية بسبب تهم ترتبط بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وكان نشطاء ومراقبين في المجتمع المدني أطلقوا دعوات تحذر من تمدد الجمعيات الإخوانية وخطورتها على الأمن القومي التونسي، مؤكدين أن تلك الجمعيات تمول الإرهاب وتغذي التباينات الاجتماعية وتؤجج الصراعات السياسية.
وقال مراد محجوبي مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، إن وزارته قامت بحل 42 جمعية فيما تجري مقاضاة 435.
وتشمل عمليات التقصي أيضا الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، حيث أوضح محجوبي في تصريحه للإذاعة الوطنية اليوم إن السلطات ستحل 8 أحزاب لم تكشف عن تقاريرها المالية.
وقال محجوبي: "أرسلنا الآن تنبيها لـ174 حزبا. لدينا 222 حزبا لكن تبين أن هناك 40 حزبا فقط ينشط فعليا".
- جمعيات إخوان تونس.. أكذوبة مولت الإرهاب وسقطت باختبار كورونا
- "تهديدات بالقتل".. متحدث "طلبة تونس" يطلب حمايته من الإخوان
وبحسب إحصائيات وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، يوجد بتونس أكثر من 23 ألف جمعية و222 حزبا حتى الآن.
واضطرت تونس لتعديل تشريعاتها بهدف الحد من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتلك المخاطر قبل أن يسحبها ضمن مراجعاته الدورية، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتعمل تلك الجمعيات تحت لافتة العمل الخيري في تونس، وظهرت جميعها بعد 2011، لكنها تعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين، إلا أن هذه "الأكذوبة" تعرت قضائيا وسياسيا، كونها لا تتجاوز مجرد أداة من أدوات حركة النهضة لأخونة المجتمع، وغطاء لكل التحويلات المالية المشبوهة.
وتعد جمعيات مثل "الإسلام يجمعنا" و"صفاقس الخيرية" و"رابطة العمل الخيري"، و"الإنصاف والعدالة " وغيرها، مجرد "ديكور" انتخابي استخدمته الحركة الإخوانية خلال الحملات الانتخابية لشراء الأصوات، كما وظفته بعض الدوائر المشبوهة في دعم الإرهاب ونشر الفكر المتطرف.
وكانت الجهات القضائية في تونس قد وجهت سنة 2018، تهمة الارتباط بالإرهاب لجمعية "قطر الخيرية" الناشطة في تونس والتي يترأسها عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس السابق منصف المرزوقي.
وأضاف الميموني: "لا نتوقع أي مساهمة حقيقية للجمعيات الإخوانية إلا في الأهداف التي تخدم التنظيم وفصائله السياسية والدينية، وقضية مكافحة كورونا لا تنتمي إلى قاموسهم الدموي".
وترى الناشطة اليسارية وفاء الحامدي، أن "إيقاف هذه الجمعيات عن النشاط ضرورة مجتمعية لحماية الدولة والأفراد من سموم الإرهاب، وهي ضرورة مدنية لحماية النسيج المجتمعي من الأفكار التكفيرية والظلامية".
وأكدت الحامدي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن أسباب وجود هذه الجمعيات هو معاضدة حركة النهضة فقط في مشروعها السياسي، ولا تحمل أي شيء من بذور العمل السياسي المدني الذي يعود بالفائدة على المجموعة الوطنية".
ولفتت إلى أن العديد من النشطاء سيطلقون دعوى قضائية حال الانتهاء من أزمة "كورونا" ضد 4 جمعيات تنشط على الحدود التونسية الجزائرية لوجود شبهات التورط في دعم الجماعات المسلحة في جبال الشعانبي حيث تتكثف العمليات الإرهابية.
وختمت بقولها: "من ينتظر الخير من الجمعيات الإخوانية كمن ينتظر الارتواء من مياه البحر المالحة"، مؤكدة أن الأجندة الوحيدة للإخوان حيثما كانوا هي تخريب الأوطان وتدميرها.
