البرلمان التونسي يصادق على تعيين وزير الداخلية الجديد
الوزير الجديد هشام الفراتي حاز على ثقة 148 نائبا، مقابل اعتراض 13 نائبا، وتحفظ 8 نواب.
منح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل أمس السبت، الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخرا، وسط أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وعين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الثلاثاء الماضي، هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم، الذي أقيل أوائل يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية جدل أثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق).
ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ 8 نواب.
وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه إلى 3 معايير؛ "أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية، وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية".
وأوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد أمام النواب: "لابد من أن تكون المؤسسة الأمنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف، وهذه نظرتنا للمؤسسة الأمنية".
وأكد: "قلة التوافق السياسي عطلت التعديل الوزاري الجزئي، لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه". وأشار إلى أن وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من أولوياتها مكافحة الإرهاب.
وفي 8 يوليو/ تموز الحالي، استهدف هجوم دورية أمنية في منطقة حدودية مع الجزائر، قتل فيه 6 عناصر أمن وجرح 3 آخرون، وأعلنت ما تدعى "كتيبة عقبة بن نافع" الإرهابية مسؤوليتها عنه.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون، منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير شرق عام 2011.
ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس"، بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى "الاتحاد العام التونسي للشغل" باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس.
وقد صرح الرئيس التونسي في حوار بثته قناة خاصة قبل نحو أسبوعين، وأثار جدلا بأن أمام رئيس الحكومة إما "الاستقالة أو الذهاب للبرلمان" لتجديد الثقة إذا استمرت الأزمة السياسية.
