قيادي بـ"نداء تونس": حكومة الشاهد تحولت إلى عنوان أزمة سياسية
قيادي بـ"نداء تونس" يعلق على تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج
عضو المكتب الوطني بـ"نداء تونس" يوضح لـ"العين الإخبارية" أن الحزب مستعد لخوض أي استحقاق سياسي قادم من أي موقع كان.
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الإثنين، تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج إلى أجل غير محدد، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين مَن يطالب بإقالتها ومَن يطالب بتعديلها فقط.
وقال أكرم هميسي، عضو المكتب الوطني بـ"نداء تونس"، إن الاجتماع بمقر حزب نداء تونس مع أعضاء الحكومة التابعين للحزب والهيئة العليا انتهى بعد مناقشة تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج، حيث تم اعتبار الحكومة التونسية الحالية التي خرجت عن وثيقة قرطاج الأولى كمرجعية سياسية جامعة، قد تحولت إلى عنوان أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية.
وأضاف هميسي لـ"العين الإخبارية"، أن هناك حملة ممنهجة ضد الرئيس السبسي تستهدف دور رئيس الجمهورية التونسية، كراعٍ للتوافقات السياسية والاجتماعية ومرجع للشرعية الشعبية الانتخابية والدستورية.
وأوضح القيادي بـ"نداء تونس"، أن الحزب مستعد لخوض أي استحقاق سياسي قادم من أي موقع كان وفق تقديره الثابت للمصلحة الوطنية، ورفضه المطلق أن يكون أداة من أدوات ضرب التوافق الاجتماعي والسياسي الذي يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية، إحدى دعائمه الأساسية، ويجب أن يخرج هذا عن دائرة المزايدات الحزبية التي تمارس من قبل البعض.
ووثيقة قرطاج هي إطار حوار سياسي وقعت في أغسطس/آب 2016 بين الرئاسة التونسية وأحزاب: "نداء تونس" و"المسار" و"المبادرة" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" و"الجمهوري" وحركة "النهضة" وحركة "الشعب" و"اتحاد الشغل" و"اتحاد المزارعين" واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي حملت يوسف الشاهد كرئيس للحكومة.
وقبل أشهر انسحبت 4 أحزاب سياسية من وثيقة قرطاج، هي حركة "مشروع تونس" والحزب "الجمهوري" وحركة "الشعب" وحزب "آفاق تونس".
