تونس.. خارطة طريق لحكومة الشاهد قبل الانتخابات

لجنة الخبراء في تونس عقدت جلسة نقاشية حول "وثيقة قرطاج" لمناقشة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

في محاولة لوضع خارطة طريق للحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، عقدت "لجنة الخبراء" جلسة نقاشية حول "وثيقة قرطاج"،  الأربعاء، ناقشت خلالها المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

• سياسي تونسي يكشف كواليس اجتماع تحديد مصير الشاهد

كما اتفقت اللجنة على مواصلة مشاوراتها حول الملف السياسي، خاصة ما يتعلق بالتعديل الوزاري الذي تتمسك به نقابة العمال، ولا تدعمه أحزاب الائتلاف الحاكم، بزعامة حزب النداء وحركة النهضة.

كما ناقشت ملف الصناديق الاجتماعية والعقد الاجتماعي، الذي يربط مختلف الأطراف الاجتماعية، بالإضافة إلى إشكالية التوظيف في القطاع العمومي، والخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) حول تفويت بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وبحثت اللجنة السياسات الاجتماعية وتمويل الاقتصاد، ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل، ودفع النمو، من خلال تشجيع الاستثمار والتصدير.

ومن المنتظر أن تحيل اللجنة مجمل التوافقات، التي توصلت إليها، على رئاسة الجمهورية والأحزاب والمنظمات النقابية والاجتماعية الموقعة على «وثيقة قرطاج»، حالما يتم الانتهاء من إعدادها.

وكشف محسن حسن، وهو قيادي في حزب النداء، في تصريحات صحفية، عن أن إجراء تعديل وزاري أو عدمه ليس من اهتمامات لجنة الخبراء، بقدر ما يدخل في صلب صلاحيات الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج في صيغتها الأصلية.

وقال إن "لجنة تحديد الأولويات قد تنظر في هيكلة الحكومة؛ لكن لن يكون لها موقف فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة". 

من جهتها، أوضحت سميرة الشواشي، رئيسة حزب الاتحاد الوطني الحر، أن النقاش انطلق منذ الاجتماع الأخير حول مراجعة هيكلة الحكومة.

ويعاني الاقتصاد التونسي؛ حيث هبط سعر الدينار، مع تنامي العجز التجاري للبلاد؛ ما أسهم في تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأدت ميزانية تونس لعام 2018 إلى تفجير احتجاجات واسعة لما تضمنته من زيادة الضرائب في بعض القطاعات.