سياسي تونسي يكشف كواليس اجتماع تحديد مصير الشاهد

مروان كمون، القيادي بالاتحاد الوطني، قال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى وضع أولويات خارطة طريق للخروج بتونس من أزماتها.

قال مروان كمون، القيادي بالاتحاد الوطني الحر بتونس، إن اجتماع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وقادة الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعين على "وثيقة قرطاج" اتفق على تشكيل لجنة لوضع أولويات خارطة طريق خلال الفترة المقبلة للخروج بتونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.

• بوتفليقة يدعو السبسي لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تستهدف المنطقة
• السبسي: الإعلام الأجنبي يهول من الاحتجاجات

كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التقي، الثلاثاء، قادة الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على الوثيقة لتحديد مصير حكومة يوسف الشاهد. 

وألمح السبسي، ولأول مرّة إلى احتمال إقالة رئيس حكومته، يوسف الشاهد، وذلك بعد دعوات أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضخ دماء جديدة في جميع مفاصل أجهزة الدولة، بما يعطيها النجاعة الضرورية والجدوى الأساسية.

وأضاف مروان كمون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماع تطرق إلى جميع العراقيل المطروحة، وسيتم وضع أولويات لحل الأزمات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة، ثم سيتم النظر في الأسماء القادرة على قيادة الفريق الحكومي وتركيبتها لتنفيذ الأولويات التي سيتم الاتفاق عليها بين كل الأطراف الموقعة على اتفاق "وثيقة قرطاج".

وأكد أن بقاء الحكومة الحالية من عدمه سيتم النظر فيه في تقييم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي التونسي يمر بمرحلة صعبة جدا وأصبح أكثر تعقيدا وتدهورا، وهناك فشل ذريع في تناول الملفات واحتواء الأزمات، ويجب القيام بخطوة صريحة لتفادي الأزمة.

وأوضح كمون أن الاتحاد الوطني الحر ملتزم بمبادئ ومحاور وثيقة قرطاج، كما يتابع منذ أشهر، بقلق شديد، الانزلاق الحاد للاقتصاد التونسي، وتدهور الوضع الاجتماعي، ما دفع للتعبير صراحة أن الحكومة تعمل ببطء شديد ولم تلتزم بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها لإنعاش النمو والاستثمار.

وأشار إلى أنه يوجد اتفاق تم بين جميع الأطراف وحتى من رئيس الجمهورية التونسية، موضحا أن الوضع الاقتصادي متدهور جدا وأنه يوجد فشل ذريع في التعامل معه وأن الحكومة حادت بعض الشيء عن محاور اتفاق قرطاج.

وأكد أن الاجتماع المقبل سيكون للنظر في الفريق الحكومي وقائد الفريق الحكومي القادر على تجسيد وثيقة قرطاج على أرض الواقع فيما تبقى من المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه قد حان وقت التغيير أكثر من أي وقت مضى.

وقال الرئيس التونس خلال اجتماعه مع الموقعين على وثيقة قرطاج: "لدينا وثيقة قرطاج وكوّنا حكومة وحدة وطنية، لكن لا توجد حاجة صالحة لكل زمان ومكان، وحين تأتي تطوّرات نحيّن الأمور". 

وتنص وثيقة قرطاج الموقعة في 13 يوليو/تموز 2016، على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية، لكن أطرافًا عديدة انتقدت مماطلة الحكومة في تنفيذ التوجهات المتفق بشأنها، في حين انسحب 3 أحزاب منها.

وتتضمن الوثيقة "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".