تونس تمدد الطوارئ المفروضة منذ 2015 لمدة شهر
حالة الطوارئ تعطي السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية وفرض الإقامة الجبرية.
أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية منذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية الدموية في عام 2015، إلى 5 أبريل/نيسان المقبل.
القرار يأتي تزامنا مع انتقادات حادة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني لمشروع قانون يخص حالة الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في بيان نشرته الرئاسة، "التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 7 مارس/آذار 2019 إلى 5 أبريل/نيسان 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب".
وتُعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
