تقرير يفضح جرائم مرتزقة أردوغان بحق أطفال سوريا

مدير المرصد السوري أكد أن الأطفال ذهبوا إلى عفرين للبحث عن عمل فوقعوا ضحايا لفصيل "السلطان مراد" بعلم المخابرات التركية

أكد المركز السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن المليشيات الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا تختطف الأطفال للدفع بهم إلى القتال في ليبيا وذلك بعلم المخابرات التركية.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، في تقرير، إن ما تفعله الفصائل الموالية لتركيا ليس عملية تجنيد للأطفال للارتزاق في ليبيا بل عملية "اختطاف" بكل ما تعنيه الكلمة.

• الجيش الليبي يرصد ظهور أخطر قيادات "داعش" في صبراتة
• محلل عسكري ليبي: تركيا تحشد للهجوم مجددا على "الوطية"

وتابع أن هؤلاء الأطفال ذهبوا إلى عفرين السورية للبحث عن عمل وإذا بهم يقعون ضحية لفصيل "السلطان مراد" المقرب من تركيا دون دراية ذويهم، وبعلم المخابرات التركية، مشيراً إلى أن "هذا الفصيل الإرهابي يجند الأطفال عنوة وهي جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم الحرب".

وكشف عبدالرحمن عن أن مرتزقة أردوغان جندوا نحو 150 طفلا سوريا من مناطق عفرين وعموم مناطق الاحتلال التركي بسوريا للقتال في ليبيا، إضافة إلى محاولة تلك الفصائل استقطاب الأطفال المهجرين من إدلب والمحافظات السورية وأبناء عفرين .

ونوه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المرتزقة اختاروا القتال في ليبيا طمعا بالمال أو بسبب الولاء لأدروغان الذي وعدهم 2000 دولار كراتب شهري.

وأشار إلى مقتل 287 مرتزقا قدموا من سوريا بينهم 16 طفلا بصفوف المليشيات في ليبيا، مؤكدا أن عدد المرتزقة السوريين وصل إلى أكثر من 11 ألف مسلح.

وناشد رامي عبد الرحمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذة المليشيات التي تنقل مجموعات مصنفة إرهابية إلى ليبيا.

ونقل المرصد السوري عن أحد النازحين من إدلب، وهو شقيق أحد الأطفال الذين قتلوا في ليبيا، قوله إن "شقيقه لم يبلغ سن الخامسة عشر وفقدنا الاتصال به بعد نزوحنا إلى عفرين".

وتستمر تركيا في دعم حكومة فايز السراج في ليبيا بالمرتزقة القادمين من سوريا والإرهابيين والسلاح، الذين ارتكبوا عدة جرائم ضد الإنسانية خاصة في مناطق غرب ليبيا.

وفي منتصف أبريل/ نيسان الماضي هاجم مرتزقة سوريون بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.

وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات الإرهابية على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات "محاربة تنظيم داعش".

كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن الليبي ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.