كرة القدم التركية تنضم لطابور ضحايا الأزمة الاقتصادية.. ديون قياسية
تواصل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا ضرب كافة قطاعات الدولة، بسبب سياسات غير مجدية لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وفي هذا الصدد كشف نهاد أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، عن بلوغ إجمالي خسائر قطاع كردة القدم 14.2 مليار ليرة، فيما بلغت ديون أكبر 4 أندية بالدوري 14 مليار ليرة.
وأرجع رئيس الاتحاد تلك الخسائر والديون إلى تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وتغير سعر الصرف، وفسخ شركة "بي إن سبورت" القطرية تعاقدها مع الاتحاد.
- الثقة المفقودة بالاقتصاد التركي تكشف فشل أردوغان
- "رحلة الخبز" تغذي سخط الأتراك ضد سياسات أردوغان الاقتصادية
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أزدمير خلال استقباله عددًا من المراسلين الاقتصاديين الأتراك، في مقر الاتحاد بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته"، الأربعاء، وتابعتها "العين الإخبارية".
وفي تصريحاته ذكر أوزدمير إلى أن أكبر مصدر دخل للأندية هو من البث، وأن الأندية خسرت ما بين 30 و40% من إيراداتها، فيما يبلغ إجمالي ديون الأندية الأربعة الكبار في تركيا 14 مليار ليرة، في إشارة لأندية فنرباهشه، وغلاطه سراي، وبشيكطاش، وطرابزون سبور.
وأوضح أن فسخ شركة "بي إن سبورت" القطرية تعاقدها مع الأندية كان لها تداعيات اقتصادية كبيرة، مضيفا "فالشركة قالت إنه لا يمكنها دفع هذه الأموال بسبب تغيرات سعر الصرف".
وذكر أن كافة الأندية الموجودة في الدوري التركي الممتاز تصارع الديون باستثناء 4 أو 5 منهم على حد قوله، مشيرًا أنه "بسبب الوباء وزيادة أسعار الصرف، انخفض دخل 21 ناديًا بمقدار 1.2 مليار ليرة".
وأردف أوزدمير قائلا "والأندية التي ليس عليها ديون، لولا تدخل أصحابها من رجال الأعمال لإيقافها على قدميها، لكانت هي الأخرى في قائمة الديون".
وتابع قائلا "نحن لم نحل هذه الأزمة بهيكلة الديون، أعتقد أننا -فقط- أجلنا المشكلة"، مطالبًا الحكومة بتبني تمويل الأندية، وفق مشروع قانون معروض حاليًا على البرلمان.
وأفاد أنه لزيادة دخل الأندية مرة أخرى سيتم عقد مناقصة من أجل منح حق بث المباريات لوسيلة إعلامية بدلا من "بي إن سبورت".
وزاد قائلا "سنقوم بدعوة جميع منظمات الإعلام لتقديم عطاءات، ونقدم مناقصة بث جديدة. في الفترة بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون أول المقبلين. إذا كان الوباء في طريقه للاختفاء يمكننا تقديم مناقصة لزيادة الإيرادات، يمكن أن يتحسن الوضع المالي لأنديتنا".
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.