المعارضة التركية: لدينا أزمات أهم من تغيير الدستور.. ولا نثق بأردوغان
جددت المعارضة التركية رفضها التام لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن هناك أزمات سياسية واقتصادية أهم.
وقال كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن أردوغان "لم يفِ بالدستور الذي أقسم عليه حتى نثق في مبرراته لصياغة دستور جديد".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم المعارضة التركية، الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب السعادة، عقب لقاء جمع بينهما بأنقرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية".
وشدد قليجدار أوغلو على "ضرورة خروج تركيا من المناخ الاستقطابي وأزمات البطالة والفقر والانتحار، وتغيير العقلية الحاكمة أولا، قبل صياغة دستور جديد".
وتابع: "أردوغان بادر بطرح موضوع صياغة دستور جديد، ولكن من أجل بدء هذا النقاش يجب أولاً الالتزام بالدستور الحالي. هل الدستور الحالي يتضمن بند الموضوعية، نعم يضم ذلك، هل تم حلف اليمين على الالتزام بالموضوعية، نعم تم ذلك، ولكن هل تم تطبيقه، لا لم يتم تطبيقه".
وتساءل زعيم المعارضة قائلا: "كيف نؤمن ونثق بوعد أو دعوة قدمها شخص لا يطبق الدستور الحالي؟"، مضيفًا: "وكيف لنا أن نثق في هذه الدعوة وقرارات المحكمة الدستورية العليا لا يتم تنفيذها من قبل صاحب الدعوة".
وأكد أن "الأجندة الحقيقية لتركيا هي الغلاء، والبطالة، علينا أولا النقاش حول كيفية الخروج من هذه الأزمات".
دعوة أردوغان لصياغة الدستور
مرحلة جديدة ينتقل إليها الرئيس التركي أردوغان لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد شعبه.
دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه القوميين، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.
خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة من أردوغان لتحصين سلطويته بعد فشله في تأمين سلطته عبر التأييد الشعبي.
والأربعاء، جدد أردوغان دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين الماضي.
الدعوة قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرت الدعوة محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.
وزعم أردوغان في تصريحاته، الأربعاء، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".
وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".
