إنفوجراف..تركيا 2018.. اقتصاد يتباطأ والقادم أسوأ

الاقتصاد التركي، يفشل في تجاوز صدمة سوق النقد المحلي التي أدت إلى انهيار الليرة أمام الدولار..

فشل الاقتصاد التركي، في تجاوز صدمة سوق النقد المحلي التي أدت إلى انهيار الليرة أمام الدولار ورغم تحسنها الطفيف - الليرة - إلا أن تبعات تراجعها لاتزال متواصلة.

وشهد سوق الصرف التركي هزة عنيفة، نتجت عن توتر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، أفضت إلى هبوط حاد في أسعار الصرف وأزمة حادة فى السيولة.

ووفق بيانات البنك المركزي التركي، تراجعت العملة المحلية (الليرة) من 3.75 لكل دولار واحد، مطلع 2018، لتسجل 7.2 ليرة/ دولار في أغسطس/ آب 2018.

ودفع هذا الهبوط، إلى إرباك الأسواق التركية، كما رفضت بنوك القيام بعمليات بيع أو شراء للعملة في الأيام الأولى لهبوط سعر صرف الليرة.

ورغم تحسن أسعار الصرف قليلا الشهرين الماضيين، إلا أن سعر صرف العملة المحلية ما زال منخفضا مقابل الدولار، عند حدود 5.4 ليرة/ دولار واحد.

وعلى إثر هذا الهبوط، تراجعت نسب النمو المتوقعة، وتراجعت ثقة المستهلكين والمستثمرين بالسوق والاقتصاد، وهبط الإنتاج الصناعي، وصعدت نسب التضخم لمستويات تعد الأعلى منذ 15 عاما.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتركيا، ودعا إلى مزيج شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة في السوق وتراجع العملة.

وصعدت نسبة التضخم في تركيا لأعلى مستوى في 15 عاما، إلى 25%، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قبل أن تتراجع قليلا إلى حدود 22% في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018.

والأسبوع الماضي، قال معهد الإحصاءات التركي إن الإنتاج الصناعي تراجع 5.7% على أساس سنوي معدل، في ضوء عوامل التقويم في أكتوبر تشرين الأول، وذلك في انخفاض فاق التوقعات.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الأسبوع الماضي، صعود البطالة 11.4% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفاعا من 11.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

فيما قالت وكالات تصنيف دولية مؤخرا، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، إنها خفضت تصنيف تركيا الائتماني والعديد البنوك والمؤسسات، بسبب تطورات أزمة الليرة.

ولا يبدو بحسب صندوق النقد الدولي، حدوث تحسن لمؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، خلال العام المقبل 2019 ، إذستصبح مؤشراته أكثر تراجعا من 2018 وفق المؤسسة الدولية.