خبراء: 2019 سيكون "عام الآلام" للاقتصاد التركي

خبراء اقتصاديون وصفوا 2019 بأنه "عام الآلام" للاقتصاد التركي، حيث سيشهد تراجعا في معدل النمو والاستثمار وارتفاعا في البطالة والتضخم

وصف خبراء اقتصاد عام 2019 بأنه "عام الآلام" للاقتصاد التركي، حيث سيشهد تراجعاً حاداً في معدل النمو والاستثمار وارتفاعاً كبيراً في البطالة والتضخم، بعد أن بلغت هذه المؤشرات مستويات قياسية في عام 2018.  

• الناتج الصناعي في تركيا يسجل أكبر هبوط خلال 7 سنوات
• مخاوف سعر الفائدة تضرب أسواق تركيا.. وأردوغان يلتزم الصمت

الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق، قال إن عام 2019 سيكون "عام الآلام" على الاقتصاد التركي، متوقعا أن يشهد تراجعاً حاداً في معدلات نمو الاستثمار، مع تفاقم نسب البطالة والتضخم، مؤكداً أنه يسير من سيئ إلى أسوأ.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، الشهر الماضي، إن "عاما من الآلام" ينتظر الاقتصاد التركي خلال 2019، وستترجم الانخفاضات التي شهدتها الليرة التركية في صورة مشاكل اقتصادية حادة، كما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

وأضاف الفقي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تراجع معدلات النمو في الاقتصاد التركي خلال الأشهر الماضية يعكس انهياراً وليس تدهوراً، وسيستمر بسبب انخفاض حجم الاستثمارات العامة بميزانية عام 2019 بنسبة 36.1%، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

كما تراجع معدل نمو الاقتصاد التركي بنحو 1.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل لأدنى مستوياته منذ 2016، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.8 سالب)، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي.

وواصل بذلك معدل نمو الاقتصاد التركي تراجعه منذ بداية العام الجاري، حيث حقق نموا نسبته 7.3% في الربع الأول، ثم تراجع إلى 5.2% في الربع الثاني، بسبب تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتوقع أحمد فرغلي، العميد السابق لكلية التجارة بجامعة القاهرة، انكماش الاقتصاد التركي بشكل حاد خلال العام المقبل، نتيجة تراجع العملة التركية، وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم لمستويات قياسية، بسبب البرنامج المنكمش الذي تنفذه الحكومة التركية.

وأضاف فرغلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن برنامج الحكومة التركية تضمن تخفيض معدلات النمو، وبرامج التأمين الاجتماعي، إضافة إلى تعليق المشروعات الاستثمارية، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع التضخم، والأسعار، والبطالة واستمرار تراجع الليرة التركية.

وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، متضمنا خفض توقعات معدل النمو لتبلغ 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، في ثاني تخفيض للتوقعات هذا العام.

وبلغ معدل البطالة 11.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 10.8% في أغسطس/آب الماضي، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.75 مليون عاطل، وفقا لمركز الإحصاء التركي.

ويرى الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية بالقاهرة، أن الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها قرارات أردوغان، وأخطرها التضخم الذي وصل لمستويات قياسية سيستمر لمدة 3 سنوات على الأقل.

وسجلت معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 25.24%، لتصل بهذا إلى أعلى مستوياتها منذ 2003، وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام.

وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الحكومة تنفذ برنامجا للتقشف سيزيد من أعباء المعيشة وانخفاض مستوى دخل الفرد، ومرور الأتراك بفترات صعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأكد صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4% خلال 2019 من 3.5% هذا العام، وأن الليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض سيكون لهما انعكاسا على الاستثمار والاستهلاك.

ويرى الشافعي أن التوقعات السلبية للاقتصاد التركي تأتي مع وصول حجم الدين العام الخارجي لتركيا لنحو 450 مليار دولار، منها أكثر من 220 مليار دولار قروض قصيرة الأجل.

ووصل حجم الدين الخارجي لتركيا حتى يونيو/حزيران الماضي إلى 466 مليار دولار أو 52.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيانات الرسمية.

وكشفت مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية، في أغسطس/آب الماضي، أن حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه حتى يوليو/تموز 2019 فقط، يقدر بنحو 179 مليار دولار.