خبير تركي: الانكماش يسيطر على اقتصاد أنقرة خلال 2019

سيشهد الاقتصاد التركي حالة كبيرة من الانكماش في عام 2019، بحسب رؤية الاقتصادي مهفي أيلمز.

توقع اقتصادي تركي، الإثنين، أن يشهد اقتصاد بلاده خلال العام المقبل، حالة كبيرة من الانكماش، على خلفية التردي الاقتصادي الذي تعيشه تركيا منذ فترة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، قال الاقتصادي مهفي أيلمز، في حوار معه: "من المحتمل بشكل كبير أن يشهد الاقتصاد التركي حالة كبيرة من الانكماش في عام 2019".

وتطرق أيلمز، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية الاقتصادية بجامعة آلطين باش، في تصريحاته، للأوضاع التي عاشها الاقتصاد التركي في 2018، ومصيره خلال العام المقبل.

وذكر المتحدث أن عام 2018 كان عاما بالغ السوء بالنسبة للاقتصاد التركي الذي شهد عدة أزمات، مضيفا: "وإحدى هذه الأزمات ارتفاع عجز الحساب الجاري بشكل كبير مطلع العام، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في عموم البلاد".

• موجات الغلاء والبطالة تضرب تركيا.. والسترات الصفراء تثير رعب أردوغان
• تركيا في الإعلام.. مؤشرات الاقتصاد تواصل التراجع وتقييمات سلبية دولية

وأضاف الاقتصادي التركي في ذات السياق قائلا: "وفي منتصف 2018 كما يعلم الجميع شهدت أسعار العملات الأجنبية قفزة كبيرة أمام العملة المحلية، الليرة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برانسون".

ولفت إلى أن هذه التطورات دفعت الاقتصاد التركي إلى السير عكس اتجاه النمو الذي تراجع بشكل كبير، مضيفا: "وفي نهاية العام ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، وكذلك البطالة".

وأوضح "أيلمز" أن "الاقتصاد التركي في 2019 سيقع بين سندان الركود ومطرقة الركود التضخمي، وذلك بسبب توجه الإدارة الاقتصادية لإحياء النمو الاقتصادي بدلًا من محاربتها للتضخم الذي ظهر بسبب البطء الاقتصادي، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية".

ولفت إلى أنه رغم التدابير الكبيرة التي اتخذتها السلطات التركية للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية فإنه "ليس من المتوقع أن يشهد الاقتصاد أي انتعاشة مهمة خلال 2019؛ لأن الطلب المحلي منخفض للغاية".

وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي بنحو 1.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل لأدنى مستوياته منذ 2016، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.8 سالب)، وفق أرقام معهد الإحصاء التركي.

وواصل بذلك معدل نمو الاقتصاد التركي تراجعه منذ بداية العام الجاري، حيث حقق نموا نسبته 7.3% في الربع الأول، ثم تراجع إلى 5.2% في الربع الثاني، بسبب تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، متضمنا خفض توقعات معدل النمو لتبلغ 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، في ثاني تخفيض للتوقعات هذا العام.

وبلغ معدل البطالة 11.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 10.8% في أغسطس/آب الماضي، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.75 مليون عاطل، وفقا لمركز الإحصاء التركي.