أرقام حكومة أردوغان عن التضخم كاذبة.. المعدلات أعلى بكثير

كذبت مجموعة أبحاث تركية في نسب معدلات التضخم التي تعلنها حكومة أنقرة، مؤكدة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

وقالت مجموعة "إي إن آي" لأبحاث التضخم في تقرير اليوم، إن معدل التضخم الحقيقي في البلاد بلغ في 2020 نحو 36.72%، وهو رقم أعلى من ضعف الرقم الرسمي المعلن مؤخرًا. 

التقرير الذي نشره  الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" جاء ردًا على معدلات التضخم التي أعلنت هيئة الأحصاء التركية الإثنين، وقالت إنها تبلغ 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما كان قد سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

المجموعة المذكورة قالت إن نتائج تقريرها تعتمد على تحليل تطبيق النماذج الاقتصادية القياسية القائمة على إحصاءات البنك المركزي وهيئة الإحصاء التركية وصندوق النقد الدولي.

وعن أسباب ارتفاع معدلات التضخم، قالت إنها "تعود إلى تزامن الانكماش الاقتصادي المستمر منذ الربع الثاني من 2018 مع صدمة هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية". 

كل ذلك، وفق التقرير، قفز بمعدلات التضخم في 2020.

• الأعلى في تاريخها.. 50 مليار دولار عجز ميزان التجارة الخارجية لتركيا
  

وأوضح التقرير: "خلال الربع الأول من 2020 تباطأت وتيرة تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية بشكل نسبي، فيما شهد الاقتصاد التركي انهيارا بفعل عجز الإنتاج". 

كما تضاعفت الأزمة الاقتصادية بفعل جائحة كورونا، بجانب صدمة العملة الناجمة عن الزيادات الخاطئة التي فرضها البنك المركزي في سعر الفائدة، ما أسفر عن انتهاء عام 2020 بمعدلات تضخم مرتفعة.

وتجاوزت معدلات التضخم السنوية المعلنة الإثنين النسبة التي حددتها وزارة الخزانة والمالية التركية لعام 2020 ضمن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الوزير السابق براءت ألبيرق، والتي قدرت بـ 10.5%.

ويشكك نصف الأتراك في الأرقام الرسمية عن هيئة الإحصاء، حيث كشف استطلاع رأي حديث أن 51.4% من الأتراك يعتقدون أن نسبة التضخم في البلاد كسرت حاجز الـ30%، وأنهم لا يثقون في البيانات الرسمية التي أعلنت الإثنين.

• نار التضخم تستعر في تركيا.. أعلى مستوى منذ أغسطس 2019
  

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن ترتفع قليلا في ديسمبر/كانون الأول الفائت، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.