مخاوف من مؤامرة تركية لإفشال جهود توحيد حرس المنشآت النفطية الليبية

يتخوف الليبيون من استغلال عملية توحيد قوات حرس المنشآت النفطية، في إنشاء قوة موازية تكون موالية لتركيا وتسيطر على مقدرات الدولة.

وأثارت تصريحات رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله حول تطوير الجهاز من مخاوف أن تكون أنقرة وراء هذا المقترح الذي نص على استخدام "طائرات الدرونز والرادارات الأرضية و أجهزة الرصد والإنذار المبكر بهدف التجسس وتحديد المواقع لتحمى المواقع النفطية الليبية من تدخل حرس المنشآت النفطية نفسه.

ويؤكد خبراء ليبيون أن جهاز حرس المنشآت النفطية لا يحتاج إلى إعادة هيكلة أو إلى التطوير المشار إليه في تصريحات صنع الله وإنما التوحيد الإداري والمالي. كما يتخوف الخبراء من أن إنشاء جسم جديد مسلح يوازي الجيش الليبي يمكن أن يكون اختراقا للخطوط الحمراء، أو أن يكون وسيلة للتجسس التركي.

توحيد إداري

ويرى اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن جهاز حرس المنشآت لا يحتاج إلى ما يقال عنه إعادة هيكلة بل إلى توحيد إداري بين الجهازين

وتابع المحجوب في تصريح لـ"العين الإخبارية": "الجهازان لا يحتاجان إلى عمل معقد بل إلى توحيد إداري ومالي فقط"، مؤكدا أن الجهازين يعملان على تأمين المناطق الخاضعة لهما بشكل جيد ومنظم من قبل، ولكن الجهد الآن للتوحيد كمؤسسة واحدة على مستوى الدولة.

وأضاف المحجوب أن العملية غير معقدة خاصة أن الانقطاع بين الجهازين ليس منذ عشرات السنين بل منذ عدة سنوات قليلة، وأن العملية لا تحتاج إلى اجتماعات تالية، بل إلى قرار ضم وقليل من الإجراءات الإدارية، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين القاضية بتشكيل لجنة 5+5.

النوايا السيئة

ويقول السفير حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق إنه من حيث المبدأ يقف جميع الليبيون ضد إنشاء وتسليح أي كيان خارج القوات المسلحة العربية الليبية مهما كان مسماها.

وتابع الصغير في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "التعامل مع تنظيم الإخوان باعتباره يحمل النوايا السيئة يجب أن يكون هو معيار التعامل والأخذ بالأحوط معهم".

وأضاف أن مؤسسة الجيش تعودت على التعامل مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان بمنطق الحديد والنار ولم تعهد بعد خدعهم ومؤامراتهم السياسية والتفاوضية، وأنه من واجب الليبيين جميعا لفت النظر والتنبيه والمتابعة عن قرب لمساعيهم.

اختراق تركي

ويرى الخبير النفطي الليبي عيسى رشوان، أنه لا معنى لكلمة التوحيد في هذه القصة بل أنها إنشاء جسم أمني موازٍ يسهل عملية الاختراق التركية.

وأوضح رشوان في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن هذه مساعي من صنع الله -رئيس المؤسسة الوطنية للنفط- لإنشاء جسم موازٍ جديد تحت اسم (قوة حماية النفط )، بديل عن حرس المنشآت النفطية الحالي.

وأوضح رشوان أن صنع الله يريد إنشاء جهاز عسكري يمتلك طائرات بدون طيار "الدرونز" والأقمار الصناعية ورادارات الإنذار المبكر، يتبع تنظيم الإخوان في مبنى مؤسسة النفط في طرابلس.

ويشير إلى أن الهدف من ذلك ضرب الجيش الوطني الليبي في الظهر، خلف الخط الأحمر المرسوم دوليا بإشراف مصر، مؤكدا أن جميع قوانين الدولة الليبية تمنع أي أحد من امتلاك أسلحة نارية عسكرية ثقيلة أو خفيفة إلا الجيش الوطني الليبي فقط.

وتابع أن السماح لصنع الله بإنشاء هذا الجهاز سيجعل جميع الوزارات الأخرى تطالب بقوة حماية خاصة لها مثل البنك المركزى الليبي أو وزارة المالية أو وزارة الصحة، وما سيترتب عليه من إنشاء مليشيات موازية للدولة، تابعة لتلك المؤسسات.

يأتي ذلك بعد اجتماعات توحيد المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد، كأحد أهم بنود، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بسرت.

وجرى خلال الاجتماعات التوافق على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المدن والقرى، وتجميعهم في طرابلس وبنغازي تمهيداً لمغادرتهم الأراضي الليبية في مرحلة تالية.

كما اتفق الأطراف أيضا على البدء في إسناد مهمة تأمين الطرق السريعة للجنة الترتيبات الأمنية بعد مغادرة جميع القوات، على أن يتبلور إطار التأمين في الاجتماعات المقبلة التي يتوقع أن تستأنف الأسبوع المقبل

وتسعى البعثة الأممية من خلال توحيد المؤسسة الوطنية للنفط، إلى ضمان زيادة واستمرار وانتظام تدفق وتصدير النفط في ليبيا، التي وصل فيها حجم الإنتاج، يوم الأحد، إلى مليون و200 ألف برميل، بعد أسابيع من توقيع اتفاق سمح بإعادة الإنتاج والتصدير وإنهاء كل الإغلاقات بجميع الحقول والموانئ النفطية.

وأعلن الجيش الليبي في سبتمبر/أيلول الماضي، الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، داعيًا لوضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، تكفل عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا أيضا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.