بعد كشفه فرق اغتيال الأكراد بالجيش.. سجن قاضٍ تركي 10 سنوات بتهمة غولن

القضية التي كان يتولاها القاضي كشفت عن وجود فرق وعصابات مسلحة، داخل الجيش التركي، مهمتها قتل الأكراد، وأعضاء حزب العمال الكردستاني

قضت محكمة تركية بالسجن لمدة 10 سنوات على قاضٍ بتهمة "التخطيط للإطاحة بالحكومة"، و"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.

• تركيا تأمر باعتقال 295 عسكريا بزعم صلتهم بحركة غولن
• تركيا تعتقل أكثر من 600 شخص بمزاعم الارتباط بغولن

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، الجمعة، فقد أصدرت الحكم محكمة العقوبات المشددة الـ16 في العاصمة أنقرة، بحق المدعي العام السابق، فرحات صاري قايا، الذي أصبح مغضوبا عليه من نظام أردوغان، لدوره في قضية الحكم على ضابطين بالجيش، بتهمة تشكيل فرق للاغتيال والقتل العمد بحق الأكراد، في عام 2010، وبعدها طالبت الحكومة بإقالته.

وكشفت القضية التي كان يتولاها قايا عن وجود فرق وعصابات مسلحة، داخل الجيش التركي، مهمتها قتل الأكراد، وتستهدف أشخاصا يعتقد أن لهم علاقات بحزب العمال الكردستاني.

ومارست الحكومة التركية ضغوطا لإقالة فرحات صاري كايا، والذي أعد عريضة الاتهام، بحجة تجاوز صلاحياته، وادعت أنه قام بتسريب نص مذكرة الادعاء إلى الصحافة، قبل بداية النظر في الدعوى.

كما طالب بالتحقيق مع قائد القوات البرية وقتها، الجنرال يشار بيوك انيط، المرشح لتولي منصب قائد الأركان، بحجة احتمال وجود علاقة بينه وبين ضباط متهمين بالقضية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اعتقل قايا، وتم فصله من عمله، في يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة غولن، والتخطيط للإطاحة بالحكومة.

وحضر المتهم جلسة النطق بالحكم رفقة محاميه، فضلا عن ممثل الادّعاء الذي طالب بسجن قايا 15 عاما.

وطلب النائب العام بحبس قايا، بحجة ثبوت عضويته في جماعة غولن، والانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، مشددا على ضرورة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة عليه، قبل أن تعلن المحكمة قرار السجن 10 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية في 11 يناير الماضي، كانت قد فصلت 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.

يذكر أن نظام أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتؤكد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت ذريعة "الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل متنظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الجاري، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة رجل الدين فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.