تركيا في الإعلام.. هبوط الليرة يتصدر المشهد ويهوي بالبورصة

تصدرت أزمة هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي المشهد الاقتصادي وفشل إجراءات المركزي التركي في إنقاذها.

تصدرت أزمة هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، المشهد الاقتصادي في تركيا، وسط تبعات كبيرة طالت البورصة والعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 5% أمام الدولار أمس الخميس مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، وقال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة اليوم، حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30٪ من 20% للمبادلات التي لم تستحق بعد.

إلا أن إجراءات البنك المركزي التي أعلنها في بيانه لا يختلف عن مضمون بياناته السابقة منذ أزمة هبوط الليرة التركية في أغسطس/آب الماضي، إذ فشلت إجراءاته في استعادة الاستقرار للعملة المحلية، وظلت عند مستوياتها المتدنية.

وخلال الأسبوع الجاري، تراجعت بورصة إسطنبول 4 مرات متتالية، ليهبط مؤشرها الرئيسي لأدنى مستوى منذ تعاملات 11 يناير/ كانون ثاني الماضي، متأثرا بأزمة الليرة التركية التي أفقدت الثقة بالاقتصاد المحلي.

• بلومبرج: الظلام الاقتصادي في تركيا يعصف بمستقبل أردوغان السياسي
• تركيا في الإعلام.. أزمة السيولة تستنزف استثماراتها الخارجية

في المقابل، يواجه المستثمرون الأجانب في تركيا "حصارا اقتصاديا"، قبيل أيام من التصويت في الانتخابات المحلية المقررة الأحد المقبل، في ظل عدم توفر السيولة وتراجع سعر الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، الأربعاء الماضي، قالت إن تركيا جعلت من المستحيل عملياً على المستثمرين الأجانب بيع الليرة، لتجنب حدوث انخفاض في العملة ربما يكون بمثابة ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات.

ودفعت أزمة انهيار الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، منذ أغسطس/آب 2018، أسعار الكهرباء للارتفاع بشكل كبير وصلت لنسبة 68% للاستهلاك الصناعي، في النصف الثاني 2018، مقارنة بالنصف الثاني 2017، بحسب بيانات لمعهد الإحصاء التركي.

في سياق متصل، هبطت مؤشرات الثقة مجددا في 3 قطاعات اقتصادية تركية خلال مارس/آذار الجاري، على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية أعلنت الإثنين الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة قطاع الخدمات في البلاد تراجع إلى 81.6، نزولا من 100 في مارس/آذار 2018. وتراجع مؤشر الثقة في قطاع مبيعات وأسواق التجزئة، إلى 90.7 في مارس/آذار الجاري، نزولا من قرابة 104 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء داخل السوق التركي، ليسجل 54.1 في مارس/آذار الجاري، نزولا من 79.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

aXA6IDE4LjIxOC43NS41OCA=

جزيرة ام اند امز